آنکارا- سانا
صبح امروز، مردم ترکیه به پای صندوق های رای رفتند تا 550 نماینده خود را برای بیست و پنجمین دوره مجلس ملی این کشور انتخاب کنند.
در انتخابات ترکیه از 31 حزب واجد شرایط ، 20 حزب سیاسی به رقابت می پردازند. به عبارتی فقط 20 حزب توانسته در موقع مقرر فهرست نامزدهای خود را به شورای عالی انتخابات این کشور به عنوان تنها مرجع قانونی در این خصوص ارسال کرده و حق شرکت در انتخابات به دست آورد.
حزب ‘اتحاد بزرگ’ نیز در زیر چتر حزب اسلامگرای سعادت و با عنوان «اتفاق ملی» وارد کارزار انتخاباتی ترکیه شده است.
اما در واقع رقابت بین چهار حزب حاضر در مجلس فعلی ترکیه یعنی حزب حاکم عدالت و توسعه ( آک )، حزب حرکت ملی ( م ح پ )، حزب جمهوریخواه خلق ( ج ح پ ) و حزب دمکراتیک خلق ها ( ح د پ ) خواهد بود و سایر احزاب شانس زیادی برای راه یابی به پارلمان جدید این کشور را ندارند. علاوه بر احزاب سیاسی 165 نامزد نیز به طور منفرد در انتخابات حضور دارند که از بین آنها فقط 9 نماینده انتخاب خواهد شد.
صندوق های شیشه ای رای پیشتر توسط شورای عالی انتخابات ترکیه به مسوولان صندوقها تحویل شده و شمار آنها بیش از 150 هزار صندوق است و در مدارسی که به عنوان حوزه های رای گیری مشخص شده، تعبیه شده است.
در حساس ترین انتخابات تاریخ جمهوری ترکیه، سئوالهای مهم و بسیار تعیین کننده ای در خصوص چگونگی ادامه راه با اقتدار طولانی حزب حاکم عدالت و توسعه، سرنوشت طرح آشتی با کردهای ناراضی و پایان یافتن درگیریهای مسلحانه پ.ک.ک با دولت آنکارا، آینده نظام پارلمانی و یا امکان گذار به نظام ریاستی و اقتصادی که پس از سیری صعودی، چندسالی است درجا زده و بازنگری جدی در الگوی رشد و توسعه، پاسخ های خود را خواهند یافت.
در انتخابات امروز ترکیه مهمترین نتیجه ای که با کنجکاوی در محافل مختلف دنبال می شود، ورود ح.د.پ به مجلس و یا برخورد این حزب به سد 10 درصدی مجلس ترکیه است.
براساس قانون اساسی فعلی ترکیه، شرط ورود احزاب سیاسی به مجلس این کشور، کسب حداقل 10 درصد کل آرای معتبر مردم می باشد.
مساله دوم که مرتبط با عبور و یا بیرون از مجلس ماندن حزب ح.د.پ می باشد، کسب حداقل آرای لازم از سوی حزب آک برای ادامه اقتدار طولانی خود می باشد.
اگر حزب حاکم بتواند حداقل 276 کرسی بدست آورد، امکان تشکیل دولت جدید را خواهد داشت. در صورتیکه این حزب بتواند بیش از 330 کرسی را از آن خود کند، به حداقل کرسی لازم برای تغییر قانون اساسی که مهمترین وعده انتخاباتی این حزب می باشد، نیز دست خواهد یافت.
براساس قانون اساسی فعلی ترکیه شرط تغییر قانون اساسی بدون مراجعه به رای مردم به 376 رای مثبت از 550 نماینده مجلس بستگی دارد. در صورتیکه که آرای مثبت نمایندگان بین 330 تا 376 رای باشد، برای تصویب اصلاح و یا تدوین قانون اساسی جدید، باید همه پرسی برگزار شود.
نیرمین خلیل، هانی طعمه