دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بإحداث دائرة ضمن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تسمى “دائرة دعم سعر الفائدة” للقروض التي يرغب القطاع الخاص بالحصول عليها بغية تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية.
ويأتي إحداث الدائرة حسب بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه ضمن برنامج خاص باشرت الوزارة بتنفيذه لتخفيض تكاليف تمويل المشاريع والقطاعات التنموية ذات الأولوية وذلك عبر الاستفادة من المبالغ المخصصة لتحفيز القطاع الخاص في الموازنة العامة وزجها في سد جزء من الفوائد المترتبة على القروض التي يسحبها القطاع الخاص لإنجاز مشاريع تنموية حيث تتولى تلك الدائرة تنسيق عملية الدعم من خلال إعداد المراسلات الخاصة مع المصارف وتنظيم إجراءات الإعلان عن تلك البرامج وتحديد فترة نفاذها والوثائق المطلوبة ومطابقتها لشروط الحصول على القرض ودراسة التكاليف التقديرية للبرامج وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذها.
وأوضحت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع المصارف العامة والخاصة لترتيب آليات منح القروض والاستفادة منها للأشخاص الراغبين بتنفيذ مشاريع تنموية مع دعم أسعار الفائدة التي يتم سدادها من المبلغ المخصص في الموازنة لتحفيز مشاريع القطاع الخاص ضمن البرنامج الجديد.
وأشارت أحمد إلى أهمية العوائد الانتاجية والتنموية التي تثمر عن هذا الدعم لاسيما أن الموضوع يستهدف برامج تنموية منتجة فقط وسيكون هناك إطلاق لمجموعة أخرى من البرامج التي تدعم هذا التوجه إضافة لمشاريع إحلال بدائل المستوردات.
وبينت أحمد أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع الوزارات الأخرى والأفراد والشركات لإعداد البرامج التنموية المستهدفة لدى كل منها في كل القطاعات إضافة إلى التنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات “الأداة التنفيذية للوزارة في تنفيذ برنامج دعم سعر الفائدة” للتأكد من أن المتقدم لديه فعلاً مشروع تنطبق عليه المواصفات المطلوبة للدعم ويتلاقى مع سياسة الحكومة للعملية الإنتاجية.
بشرى برهوم
نشرة سانا الاقتصادية
تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: