S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن-سانا
كشفت اغنيس كالامار المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء عن وجود أدلة موثوقة تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات مع مسؤولي النظام السعودي في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول بمن فيهم ولي عهد النظام محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني.
ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية عن كالامار قولها في معرض تقديمها للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن “مسؤولية الدولة تطرح السؤال حول من المسؤول في النهاية عن قتل خاشقجي” مشيرة إلى أنها طلبت تفويضا لزيارة السعودية لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وأضافت أن التحقيق السعودي في قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول فشل في معالجة “سلسلة الأوامر”.
وأكدت كالامار أن القتل يشكل جريمة دولية ودعت الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة اختصاصها بموجب القانون الدولي.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت الأسبوع الماضي أن تقرير أغنيس كالامار وضع خارطة طريق لمحاسبة قتلة خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول الماضي مؤكدة أن التفاصيل المروعة التي ذكرها تقرير المحققة الأممية لعملية اغتيال خاشقجي تثبت استنتاجا لا لبس فيه وهو أن خاشقجي كان ضحية لعملية إعدام متعمدة وجريمة قتل خارج القضاء تتحمل السعودية المسؤولية عنها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن النظام السعودي لجأ إلى محاولة تضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي عهده ابن سلمان في جريمة قتل خاشقجي عبر الإعلان عن محاكمة صورية لـ 11 شخصا وصفهم بأنهم ضالعون في الجريمة وفي أول جلسة لمحاكمتهم مطلع العام الحالي طلبت النيابة العامة التابعة للنظام السعودي عقوبة الإعدام لخمسة منهم.
