منظمة العفو الدولية تؤكد أن الإمارات تقوم بمضايقة واعتقال المعارضين وإخماد وقمع أي علامات للمعارضة

لندن-سانا

أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإماراتية تقوم بمضايقة واعتقال عشرات النشطاء وفي بعض الحالات تعذيبهم في المعتقلات وذلك في تقرير جديد سلطت فيه الضوء على الأساليب القمعية التي تستخدمها السلطات هناك لإسكات منتقديها.

وقالت المنظمة في تقريرها الجديد الذي جاء بعنوان “لا يوجد حرية” إن إسكات المعارضة في الإمارات يرفع الغطاء عن مناخ الخوف المستفحل في البلاد منذ عام 2011 مع قيام السلطات الإماراتية باخماد وقمع اي علامات للمعارضة والنقد أو دعوات الإصلاح بكافة الطرق.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة إنه وتحت واجهة البريق التي تضفيها الإمارات على صورتها هناك جانب “أقبح وأشرس” بكثير من ذلك الذي يظهر فيه الإمارات كدولة قمعية للغاية حيث إن النشطاء الذين ينتقدون الحكومة يلقون بالسجن لمجرد نشر تغريدة على موقع تويتر.

وأشارت حاج صحراوي إلى أن الإمارات لايمكنها أن تزعم أنها دولة متقدمة او ترفع رأسها عالياً كعضو في مجلس حقوق الإنسان وشريك تجاري على المسرح الدولي في الوقت الذي تقوم فيه باعتقال المنتقدين لمجرد التحدث السلمي عن آرائهم.

ولفتت حاج صحراوي إلى أن ما نحتاج أن نراه الآن من السلطات الإماراتية هو خطوات سريعة وملموسة تثبت التزامها بحماية حقوق الإنسان وليس “تعتيمها أكثر” على القمع الوحشي.

وأوضحت المنظمة أنه من بين المستهدفين في الحملة القمعية التي تشنها الإمارات “المحامون وأساتذة الجامعة والطلاب ونشطاء المجتمع المدني الذين يرتبط بعضهم بجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي وهي منظمة شعبية سلمية كما تستهدف الحملة أفراد عائلات الناشطين أيضاً”.

وأضافت المنظمة أن التقرير الذي جاء قبل مسابقات الفورمولا ون الذي تستضيفه إمارة ابو ظبي يظهر” الفجوة الخيالية” بين الصورة العامة التي تسعى الإمارات إلى إظهارها كقوة اقتصادية وديناميكية متنامية ومتطورة تضم الفنادق الفاخرة وناطحات سحاب ومراكز التسوق وبين الواقع الاكثر قتامة لنشطاء يتعرضون للاضطهاد بشكل روتيني وللاختفاء القسري والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

وتابعت المنظمة إن حجم الحملة القمعية التي تشنها الإمارات “تقشعر لها الأبدان” فضلاً عن حقيقة تجاهل العالم وغض طرفه عن معاملتها المروعة للمعارضين الذين ينتقدون الحكومة وأسرهم مضيفة إنه حان الوقت لحلفاء الإمارات بالتوقف عن غض أبصارهم وإعماء انفسهم عن الانتهاكات المتفشية من قبل السلطات الإماراتية ووضع حقوق الإنسان بحزم قبل المصالح التجارية.

وأشارت المنظمة إلى أنه تمت إثارة الحملة على المعارضة بالإمارات بعد توجيه 133 شخصاً لعريضة تطالب بالإصلاح السياسي والحصول على حق التصويت وانتخاب البرلمان في آذار عام 2011.

وتابعت المنظمة إن الحكومة الإماراتية قامت بعد ذلك بمحاكمة أو سجن أكثر من مئة من منتقدي الحكومة لدوافع سياسية بتهمة “ارتكاب جرائم” متعلقة بالشبكات الالكترونية كما أن أكثر من 60 منهم لايزالون يقبعون في السجون لقضاء أحكام بالسجن تصل إلى 14 عاماً.

وطالبت حاج صحراوي السلطات الاماراتية بالتوقف عن جميع هذه الاعتقالات والاحتجازات التعسفية فضلا عن الاختفاء القسري والإفراج الفوري عن سجناء الرأي دون شروط مع جميع الآخرين الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والانتساب إلى الجمعيات.

ودعت منظمة العفو الدولية في تقريرها السلطات الإماراتية للقيام بالإصلاح الفوري للقوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والانتساب إلى الجمعيات بما في ذلك قانون الجريمة الالكترونية وقانون مكافحة الإرهاب القمعي الجديد الذي صدر في آب الماضي.

وكشف بعض الذين تم اعتقالهم في السجون الإماراتية أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ووصفوا كيف قام المحققون بسحب أظافرهم وضربهم بشكل مبرح وتعليقهم من أرجلهم لفترات طويلة ونزع الشعر من لحاهم وصدورهم وتهديدهم بالتعذيب بالصدمات الكهربائية والاغتصاب والقتل.

وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بتقديم إدانة علنية للتعذيب واتخاذ التدابير الفعالة لحظر ومنع جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة فضلاً عن إجراء تحقيق مستقل ومحايد في جميع قضايا التعذيب وتقديم الجناة للمساءلة.

ولفتت المنظمة إلى أن النظام القضائي في الإمارات لايتمتع بسلطة مستقلة او محايدة كما انه غالباً ما يحرم المتهمين من الاتصال بالمحامين والقيام بحقهم في استئناف الحكم بهم وتشمل أساليب المضايقات والترويع التي تستخدمها أيضا إسقاط الجنسية من المعارضين ومعاقبة عائلاتهم عن طريق منعهم من التوظف
والتعليم.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في الإمارات وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الإمارات اعتادت أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية وكلما طال
هذا الصمت زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث.

كما أدان الاتحاد الدولي للحقوقيين في وقت سابق من الشهر الجاري حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تجري في دولة الإمارات التي تخالف القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.