الجزائر-سانا
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه اليوم تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد التي كانت مقررة في الـ 18 من نيسان القادم .
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوتفليقة قوله في رسالة وجهها إلى الجزائريين اليوم أنه لن يترشح لولاية دستورية جديدة وأنه لم ينو قط الإقدام على طلب الترشح لولاية رئاسية خامسة مؤكدا أن حالته الصحية وعمره لا يتيحان له سوى أن يؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري وهو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا.
ولفت بوتفليقة إلى عزمه على إجراء “تعديلات جمة” على تشكيلة الحكومة وإجراء الاستحقاق الرئاسي بعد القيام بندوة وطنية مستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
وقال بوتفليقة إن “الجزائر تمر بمرحلة حساسة من تاريخها” مشيرا إلى أن البلاد شهدت مؤخرا مسيرات شعبية حاشدة ومبديا تفهمه لهذا الحراك السلمي من قبل المواطنين الجزائريين.
وأوضح الرئيس الجزائري أن التعديلات التي ينوي إجراءها ستكون ردا مناسبا على المطالب التي جاءته من الشعب الجزائري وبرهانا على تقبله لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لممارسة المسؤولية على جميع المستويات وفي كل القطاعات.
ووعد بوتفليقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد مناسب عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة وتحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
وقال الرئيس الجزائري إن الندوة الوطنية الجامعة المستقلة المزمعة “ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية”.
وأشار بوتفليقة إلى أن مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية سيعرض على الاستفتاء الشعبي موضحا أن الندوة الوطنية المستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي “لن أترشح له بأي حال من الأحوال”.
بوتفليقة يعين نورالدين بدوي وزيرا أول خلفا لأويحيى ورمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول
إلى ذلك عين الرئيس بوتفليقة اليوم نور الدين بدوي وزيرا أول خلفا لأحمد أويحيى الذي قدم استقالته في وقت سابق اليوم وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة كلف بدوي بتشكيل الحكومة الجديدة وعين رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية.
كما وقع الرئيس بوتفليقة على مرسومين رئاسيين يتضمنان سحب الاحكام المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية واحداث وظيفة نائب الوزير الأول حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.