حماة-سانا
بحث محافظ حماة الدكتور غسان خلف خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة الفرعية للإعمار وتعويض الأضرار في المحافظة آلية تعويض الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين الخاصة جراء الازمة وسبل تجاوز الصعوبات التي تعترضها وضمان منح التعويضات لمستحقيها بشكل “موضوعي ومنتظم وعادل”.
وأكد المحافظ ضرورة التدقيق في جميع طلبات المتضررين وتقدير قيمة الأضرار بدقة وفقا للكشف الحسي من قبل الوحدات الإدارية ومخافر الشرطة في ضوء القوانين النافذة وتعويضهم بما يستحقون.
ودعا خلف إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين بطلبات التعويض والتخفيف من الإجراءات وتبسيط المعاملات الخاصة بهم مع مراعاة التعليمات الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية والجهات العامة بهذا الشأن.
واشار المهندس حسين خيربك مقرر لجنة الاعمار وتعويض الأضرار في الأمانة العامة للمحافظة إلى أن مجموع عدد الطلبات الموافق على تعويضها من قبل وزارة الإدارة المحلية منذ بدء استلام طلبات التعويض في 18-3-2012 وحتى 30 حزيران من العام الجاري وصل إلى 18312 طلبا بقيمة ضرر إجمالي تزيد على 35 مليارا و79 مليون ليرة وقيمة تعويضات تصل إلى نحو 7ر8 مليارات ليرة لافتا إلى أن إجمالي مبلغ التعويض الذي تم تحويله من الوزارة يبلغ مليارين و242 مليون ليرة يغطي تعويض 7322 طلبا خلال الفترة المذكورة.
وبالنسبة لطلبات التعويض المقدمة من تاريخ الأول من تموز ولغاية 30 أيلول من العام الجاري لفت خيربك إلى أنه تم تدقيق وتسجيل ورفع 1043 طلبا بقيمة ضرر إجمالي تبلغ مليارين و189 مليون ليرة وقيمة تعويضاتها 613 مليونا و606 آلاف ليرة.
وفيما يتعلق بأضرار القطاع الزراعي كشف أنه تم الطلب من جميع الوحدات الإدارية ومديرية الزراعة حصر الأضرار التي لحقت بمحاصيل المزارعين وأشجارهم المثمرة من ناحية الكم والنوع.