باريس-سانا
تحت ضغط تنامى المخاوف من عودة الارهابيين الاوروبيين من سورية وإمكانية شن هجمات ارهابية فى بلدانهم الام تبنى البرلمان الفرنسي في قراءة اخيرة اليوم قانون “مكافحة الإرهاب” الذي يتيح منع مشتبه بهم من مغادرة البلاد لمنع سفر الفرنسيين للمشاركة في “الجهاد” في سورية والعراق.
وذكرت (ا ف ب) أن القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ يعزز سلسلة من التشريعات تضم 14 قانونا تم تبنيها منذ 1986 وينص على فرض منع اداري لمغادرة البلاد يتجسد في مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر.
والمنع الذي يستمر ستة اشهر قابلة للتجديد حتى سنتين يتقرر في حال وجود “أسباب جدية تدعو للاعتقاد” بأن الشخص “يخطط للسفر إلى الخارج بهدف المشاركة في انشطة ارهابية أو مسرح عمليات مجموعات إرهابية” مع امكانية الاعتراض على القرار أمام القضاء الاداري.
يذكر أن القانون الفرنسي الجديد يتيح اصدار منع اداري من دخول البلاد ضد شخص من بلد عضو في الاتحاد الاوروبي أو اي عضو في عائلته “عندما يشكل وجوده في فرنسا تهديدا حقيقيا آنيا وخطرا بما يكفي على إحدى مصالح المجتمع الاساسية”.
يشار إلى أن صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ذكرت في وقت سابق اليوم أن الارهابيين الاوروبيين العائدين من سورية والعراق قادرون بحرية وسهولة على اجتياز الحدود بين الدول الاوروبية بموجب معاهدة /شينغن/ فى اختراق الحدود وهو ما يصعد من دواعى القلق لدى الدول الاوروبية الاعضاء فى الاتفاقية.
يذكر أن القانون الفرنسي الجديد استحدث “مباشرة جرم ارهابي فردي” الذي يشكل أداة جديدة ضد من يعتنقون التطرف بشكل فردي وغالبا عن طريق الانترنت ويتصرفون دون الاتصال بأحد.
وتعد فرنسا المصدر الاكبر”للجهاديين الغربيين” إذ تؤكد السلطات ان 1098 فرنسيا تورطوا او كانوا متورطين مع مجموعات للسفر إلى سورية والعراق فيما يقاتل اكثر من 368 فرنسيا مع التنظيمات الارهابية المسلحة في سورية والعراق وعاد منهم 212 إرهابيا بينما يستعد 205 للسفر إلى المنطقة.