S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
بات جليا أن الخفض التلقائي للإنفاق في الاقتصاد الأمريكي الذي بدأ العام الماضي بنحو 85 مليار دولار بعد فشل البيت الأبيض والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق على خطة بديلة لخفض عجز الموازنة لم ينجح بوقف العجز في ميزانيات العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية وتخفيض رواتب الموظفين بما فيها هيئة “خدمة الدفاع السرية” التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم ان “خدمة الدفاع السرية” الأمريكية والتي أرادت الحكومة من خلالها تركيز أولويات التجسس بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية تقلصت الى النصف تقريبا بعد أن أعرب مشرعون عن قلقهم بشأن كلفتها ومهامها.
وكان البنتاغون اعلن قبل أكثر من سنتين عزمه على استحداث “خدمة الدفاع السرية” تحت مظلة وكالة استخبارات الدفاع التي تسعى بعد عشر سنوات من التركيز على مناطق الحرب مثل العراق وافغانستان الى الاهتمام بمسائل أخرى تهم الأمن الوطني وان تعمل بشكل وثيق مع وكالة الاستخبارات المركزية سي اي ايه مستعينة بالعناصر الموجودة والسلطات والأموال المتوفرة لتعقب التهديدات الناشئة.
وكشفت الصحيفة الامريكية ان الاقتطاعات المالية والتخفيضات بدأت تتجلى اليوم باعلان هيئة استخبارات الدفاع الامريكي قيامها بتدريب نحو 500 ضابط سري على الأكثر أي نصف ما كان مخططا له كما تتضمن الاقتطاعات ايضا تقليص برامج التدريب وتوجيه المشاركين نحو ادوار تقليدية ضمن وكالة استخبارات الدفاع .
ورغم ان ضباط وكالة استخبارات الدفاع يجمعون بسرية معلومات خارج مناطق النزاع التقليدية فان الهدف من انشاء خدمة الدفاع السرية هو إرساء التعاون بين الجيش والـ سي آي ايه الا ان اعضاء الكونغرس بمن فيهم اعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أعربوا عن قلقهم من ان تقوم وزارة الدفاع بعمل وكالة الاستخبارات المركزية ما يعكس احتدام الصراع داخل موءسسات وزارة الدفاع الامريكية الامر الذي دفع الرئيس السابق لوكالة استخبارات الدفاع الجنرال مايكل فلين ومساعده للتخلي عن منصبيهما في وقت سابق هذه السنة بسبب خلافات مع ضباط اخرين حول مهام الوكالة وسط جهود تسريع خطة نشر المزيد من الجواسيس.
وتواجه الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما انتقادات داخل المجتمع الأمريكي ورفضا شعبيا واسعا للسياسات المالية التي تنتهجها منذ سنوات نظرا لما حملته من ارتفاع في معدل البطالة وانتشار الفقر بين الأمريكيين ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أنه بالرغم من كل التدخلات من البنك الفيدرالي ومن السياسات المالية الأمريكية ما زالت البطالة الحيز الأول في الولايات المتحدة إذ ان حجمها كبير وهناك انقسام عامودي داخل الولايات المتحدة بشأن تلك السياسات الأمر الذي سينسحب على كامل سياسة واشنطن الاقتصادية منها والسياسية وغيرها.