أوتاوا-سانا
فرضت وزارة الخارجية الكندية اليوم عقوبات على 17 سعوديا لارتباطهم بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.
ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الكندية قولها في بيان: “العقوبات استهدفت أفرادا يعتبرون من وجهة نظر كندا مسؤولين عن القتل غير القانوني للصحفي خاشقجي أو متواطئين مع مرتكبي هذه الجريمة” مضيفة: إن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول الخاصة بالأفراد الـ 17 في كندا وإدراجهم جميعا في قائمة غير المرغوب في وجودهم على الأراضي الكندية وفق قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
وكانت فرنسا فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري حظر سفر على 18 سعوديا على خلفية هذه الجريمة وهو ما فعلته ألمانيا أيضا بفرض حظر السفر على 18 سعوديا اخر ومنع دخولهم الى منطقة شنغن مشيرة إلى أن ذلك الإجراء تم بالتنسيق الوثيق مع فرنسا وبريطانيا.
كما فرضت الولايات المتحدة الخميس الماضي عقوبات مالية على 17 سعوديا متورطين في جريمة قتل خاشقجي وذلك وفقا لقانون “ماغنتسكي” بينهم مقربون من ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان.
وفي السياق نفسه طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان اليوم الكونغرس الامريكي بالقيام بدور أكبر في تفعيل قانون “ماغنتسكي” وتطبيقه على المتورطين في هذه الجريمة .
وقال ريان الذي سيترك منصبه قريبا في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: انه يرغب برؤية خليفته وهو يدفع مجلس النواب لفرض عقوبات بموجب القانون المذكور بحيث يسمح لوزارتي الخارجية والخزانة الامريكيتين بتقييد سفر وتجميد أصول الأفراد المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف ريان: “أعتقد أن ماغنتسكي هو الطريق الذي يجب أن نسلكه وأنه أداة أكثر ذكاء ينبغي أن نستغلها”.
وقدم النظام السعودي روايات متناقضة حول قضية خاشقجي قبل أن يقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل مفاوضات لاقناعه بالعودة إلى السعودية ما أثار موجة غضب عالمية ضد هذا النظام ومطالبات بتحديد مكان الجثة.