S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
دعوات متكررة اطلقتها دول عدة ومنظمات حكومية وأخرى حقوقية لوقف الجرائم المروعة التي يرتكبها النظام السعودي يوميا بحق الشعب اليمني لم تلق حتى الآن إلا أذانا صماء من قبل هذا النظام وحلفائه وداعميه فالولايات المتحدة والغرب عموما حريصون على الاستمرار في استجرار الأموال من خزائن هذا النظام مقابل توفير الغطاء السياسي والدعم العسكري لمواصلة عدوانه بغض النظر عن فاتورة الدم الباهظة التي يدفعها اليمنيون.
جرائم العدوان السعودي في اليمن ما زالت مستمرة منذ آذار عام 2015 لتتخطى كل حدود الهمجية والبشاعة وتتجاوز ذلك إلى أهداف مبرمجة لتدمير اليمن بشكل كامل بما فيه من بنى تحتية وموارد ومنشآت في ظل حصار بري وبحري وجوي شامل استهدف الماء والغذاء والدواء وكل ذلك في مقابل اقتصار دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على إصدار بيانات وإدانات وتحذيرات جوفاء يخمدها المال السعودي الملطخ بدم أطفاء اليمن الأبرياء.
واشنطن عقدت مع النظام السعودي على مدى السنوات القليلة الماضية صفقات تسلح بمليارات الدولارات وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض في أيار الماضي تم الإعلان عن سلسلة عقود بقيمة 110 مليارات دولار بينما باعت واشنطن خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أسلحة للسعودية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار تم استخدامها في قتل عشرات آلالاف من اليمنيين.
النظام السعودي لم يكتف بكل هذه الأسلحة بل يستخدم في عدوانه على اليمن أسلحة محرمة حيث كشفت تقارير عدة عن استخدامه قنابل عنقودية أمريكية وبريطانية الصنع في غاراته الجوية على مناطق يمنية لكن هذه الحقائق لا تشكل سببا كافيا يجعل الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية تتخليان عن الأرباح الهائلة عبر صفقات الأسلحة مع هذا النظام.
تواطؤ حلفاء واشنطن في العدوان ضد اليمن لم يقتصر على بريطانيا فالنظام السعودي يعتبر أيضا أحد أبرز زبائن فرنسا في مجال صفقات الأسلحة وتسلم من باريس العام الماضي أسلحة بقيمة 38ر1 مليار يورو بينما تتجاهل الحكومة الفرنسية المطالبات الشعبية الواسعة للتوقف عن بيع الأسلحة لتحالف العدوان ضد اليمن.
مواقف دول أخرى من مسألة تصدير الأسلحة إلى السعودية بدأت بالتغير مؤخرا على صعيد النيات فقط ولم تصل إلى حد التطبيق الفعلي حيث اكتفت ألمانيا بالإعلان الشهر الماضي عن عزمها وقف تصدير الأسلحة الألمانية للنظام السعودي لكن السبب وراء ذلك لا يتعلق بجرائم تحالف العدوان في اليمن بل جاء على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.
النرويج بدورها أعلنت أمس نيتها تعليق اصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة للنظام السعودي وذلك على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن والتطورات الأخيرة فى السعودية التي تتعلق بقضية مقتل خاشقجي.
روسيا أكدت من جهتها أن استمرار واشنطن في تقديم الدعم العسكري المباشر لتحالف العدوان السعودي على اليمن يوحي بأن الجانب الأمريكي لن يغير سياسته في هذا الاتجاه.
وما بين مطامع واشنطن والغرب عموما الاقتصادية والسياسية ووحشية النظام السعودي التي لا تقف عند حد يتزايد عدد الضحايا المدنيين جراء العدوان العسكري والحصار المفروض على اليمن والذي تسبب بانتشار أمراض خطرة كالكوليرا وبمجاعة أودت بحياة آلاف اليمنيين وتهدد 14 مليون شخص آخرين بالموت جوعا.
