دمشق-سانا
وضعت الولايات المتحدة الأميركية الحزمة الثانية من إجراءاتها الاقتصادية الجائرة على إيران حيز التنفيذ مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وتضم هذه الحزمة أكثر من 600 شخص وشركة في إيران.
واستهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حزمتها الأولى من الإجراءات أحادية الجانب التي فرضتها في آب الماضي على إيران قطاع إنتاج السيارات والذهب والمعادن الثمينة الأخرى بينما تستهدف الحزمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ القطاعين النفطي والمالي الإيراني.
يذكر أن ترامب تبنى موقفاً عدائياً ضد إيران منذ تسلمه الرئاسة تمثل في التهديدات المتكررة ضد طهران إضافة إلى انسحاب بلاده من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع في عام 2015 وإعادة فرض العقوبات ضدها فى تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.
وبالتزامن مع فرض الحزمة الجديدة سارع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إلى التهديد بانهيار اقتصاد إيران “ما لم تغير سلوكها” على حد تعبيره.
واعتبر أن عقوبات بلاده ضد طهران ستؤدي إلى “تراجع أنشطتها الاقتصادية الدولية” الأمر الذي يؤكد أن الولايات المتحدة لا يهمها تطبيق الاتفاق النووي بقدر ما يهمها إضعاف إيران التي تحاول النهوض في كل المجالات.
وتستخدم واشنطن سياسة العقوبات الاقتصادية كسلاح تشهره على الدوام في وجه الدول التي تعارض سياساتها وإملاءاتها في العالم وترفض السير في فلكها.
بالمقابل اعتبرت إيران أن سياسة ترامب الأحادية هذه تؤدي إلى عزلة الولايات المتحدة حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده “ستبيع وتصدر النفط مهما كلف الأمر وستتجاوز الحظر الأميركي غير الشرعي عليها مبيناً أن وحدة الإيرانيين وتماسكهم يؤثران في القرار الأميركي ودعا المسؤولين في القطاع الاقتصادي والمالي إلى تقديم امتيازات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية من أجل مواجهة العقوبات الأميركية.
بينما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة غير قادرة على إضعاف الاتفاق النووي بمجرد انسحابها منه.
وفي الوقت الذي أعرب فيه عدد كبير من دول العالم رفضه لهذه العقوبات أكدت أوروبا الحليف الرئيسي لواشنطن عدم التزامها بهذه العقوبات فقد عبرت الحكومة البريطانية عن أسفها إزاء القرار الأميركي باستئناف فرض العقوبات على إيران حيث أكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن لندن ما زالت مقتنعة بأن الاتفاق النووي يجعل العالم أكثر أماناً وأنه طالماً إيران تفي بالتزاماتها وتحترم القيود الصارمة المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق فإن بريطانيا ستلتزم به أيضاً.