مهندسو السويداء: مرحلة إعادة الإعمار تتطلب خبرات علمية وفنية في المجالس المحلية

السويداء-سانا

يأمل مهندسو السويداء من انتخابات المجالس المحلية المقررة في السادس عشر من الشهر الحالي اختيار كفاءات قادرة على المساهمة بإحداث تطوير في آلية عمل الإدارة المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين ومرحلة إعادة الإعمار.

وأمام نقص الكوادر الفنية الهندسية في المجالس المحلية بالسويداء خلال الفترة الماضية يرى رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين معذى سليقة أن إعادة الإعمار بحاجة لخبرات علمية وفنية من المهندسين لتمثيلهم بشكل جيد في مجالس البلدان والمدن والمحافظة بما يتوافق بالوقت نفسه مع التركيز على خلق مشاريع استثمارية وخدمية واستثمار الإمكانيات الموجودة في المحافظة مثل ثروة البازلت من خلال معمل صهر إضافة لزيادة الاهتمام بموضوع المدن الصناعية والحرفية وتطبيق القانون والحد من المخالفات التي ظهرت خلال الفترة السابقة.

والمجالس المحلية بحسب المهندس المعماري سامي باكير يجب أن تكون بعيدة عن اي محسوبيات مع إعادة تقييم تجربتها وإعطائها زخما أكبر وإيجاد مصادر تمويل لها عبر المشاريع المنتجة وتوفير دعم مادي مركزي لتقوم بمهامها داعيا المواطنين لتحمل مسؤءولياتهم في اختياراتهم خلال المشاركة الفاعلة بالانتخابات.

ويلفت المهندس المدني منصور زين الدين إلى وجود ضعف في أداء المجالس المحلية في السويداء خلال الفترة الماضية وكذلك في الإشراف عليها ومتابعتها ما يستوجب من المواطنين عبر المشاركة بالانتخابات المقبلة التركيز في اختيارهم على الكفاءات لفرز أشخاص للمجالس قادرين على وضع تصورات وحلول لمشاكل المحافظة والتواصل مع الفعاليات الاجتماعية وتعزيز التشاركية بالعمل مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

مهندس الميكانيك مأمون أبو حسون يشير إلى تواضع أداء المجالس المحلية بالفترة الماضية وعدم تأديتها للمطلوب منها وذلك لغياب الكفاءات وذوي الاختصاص والتخطيط وظهور حالة عدم انسجام بين أعضائها مؤكدا أهمية وجود روائز للعناصر المنتخبة للمرحلة القادمة أهمها الكفاءة والقدرة على التأثير وحب العمل والقيادة قبل المنصب وخصوصاً بما يتوافق مع مرحلة إعادة البناء الإعمار داعيا للمشاركة بالانتخابات وانتقاء المناسب وتطبيق مبدأ المراقبة والمحاسبة.

والمجالس المحلية القائمة حاليا وفقا للمهندس المدني فراس البعيني غاب عنها الأشخاص الذين يحملون فكرا تنمويا كما كانت أكثر تناسبا مع الظرف العام الذي لم يسمح بوجود مشاريع خدمية كبيرة فيها لافتا إلى أن الفترة القادمة تتطلب تفعيل قانون الإدارة المحلية بجميع جوانبه بدءا من تفعيل المجلس الأعلى لإقرار اللامركزية الإدارية وانتهاء بقيام الوحدات الإدارية بالدور التنموي المطلوب منها وكذلك قيام مجالس المحافظات بمهامها كهيئات تشريعية محلية لإقرار الخطط وإحداث نقلة في عمل الوحدات وزيادة تمثيل المرأة فيها وترك العمل والقرار ضمنها لأصحاب الشأن وتطبيق بعض الجوانب بالقانون ومنها وظيفة مدير بلدية.

وتجد مهندسة الميكانيك رولا عزام أن الوضع الذي مر به البلد وخاصة مع ازدياد عدد الأسر الوافدة إلى المحافظة شكل ضغطا على المجالس المحلية يفوق إمكانياتها مؤكدة أن المرحلة القادمة تستوجب تخديم المواطنين بشكل أكبر وإزالة المخالفات وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والاستفادة من مبادراته وزيادة الاهتمام بالتنظيم العمراني والرقابة على المواقع الأثرية لافتة كذلك إلى أهمية المشاركة بالانتخابات في هذه المرحلة وامتلاك كل شخص قناعة بأن صوته يمكن أن يحدث تغييرا إيجابيا نحو الأفضل.

عمر الطويل