النظام السعودي يطبق قانون الإفلاس لمواجهة أزمته المالية

الرياض-سانا

بدأ النظام السعودي تطبيق “قانون الإفلاس” في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها.

وذكرت وسائل إعلام النظام السعودي أن تطبيق القانون دخل حيز التنفيذ أمس وهو يهدف إلى التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين إضافة إلى التصفية الإدارية.

ويحتل نظام بني سعود المراتب الأخيرة عالميا في مؤشر تسوية حالات الإفلاس ولا يشمل القانون الحالي المطبق فيه طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة.

وبحسب تقارير إعلامية عمل النظام السعودي على إعداد “نظام الإفلاس” بناء على التوصيات والمراجعات مع البنك الدولي ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة.

ويواجه نظام بني سعود منذ العام الماضي أزمة مالية كبيرة بسبب سياساته التقشفية الواسعة التي ادت الى تضرر الشركات الخاصة إضافة إلى انتهاجه سياسة دعم الإرهاب في المنطقة وتقديمه أموالا ضخمة للإرهابيين في سورية وعدوانه المتواصل على اليمن والذي ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية.