ندوة توعوية لوزارة الثقافة تؤكد على ضرورة احترام القوانين

دمشق-سانا
أقامت وزارة الثقافة بالتعاون مع لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب اليوم ندوة حوارية تحت عنوان “الحرية والمسؤولية” وذلك في مكتبة الأسد بدمشق.
وتحدث وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد عن مبدأ المشروعية الإدارية الذي يتم تحقيقه من خلال تجسيد فكرة القانون مستعرضا التراتبية غير الموحدة للنصوص والتشريعات في بعض الدول ولا سيما الدستور والمعاهدات والاتفاقيات التي تعد أعلى النصوص التي يجب الالتزام بها لافتا إلى أن جميع القوانين والنصوص اللائحية والتنظيمية يجب الا تتعارض مع الدستور.
وبين الدكتور الأحمد.. أن عدم تعارض القوانين مع الدستور يتحقق من خلال الرقابة وان سورية لديها رقابة سابقة على دستورية القوانين كذلك الرقابة التي مارستها لجنة الشوءون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب وهناك رقابة لاحقة تمارسها المحكمة الدستورية العليا على القوانين بعد مضي ثلاث سنوات على اقرار الدستور ويمكنها الغاء أي منها اذا ما تعارضت مع الدستور.
وأوضح الفرق بين القانون والمرسوم التشريعي اللذين يتمتعان بنفس القوة القانونية لافتا الى ان احترام مبدأ تسلسل القواعد القانونية يحقق المشروعية الادارية ومبدأ سيادة القانون والانسجام بين عمل الحكومة والدولة ككل.
بدورها أوضحت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أن الندوة تهدف إلى “التوعية بمفهومي الوطنية والمواطنة والفرق بينهما انطلاقا من ان الوطنية عطاء والمواطنة تبادل بين الدولة والمواطن بصيغة تشاركية” لافتة الى دور هذه الصيغة التشاركية في بناء الوطن والمواطن لانه عندما يطلب من المواطن احترام
القوانين يجب توعيته بجوهرها واهميتها في حمايته وتأمين الرخاء الاجتماعي والانصهار الكامل بينه وبين المجتمع وأن ذلك يتم عن طريق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكدت وزيرة الثقافة ضرورة نشر الثقافية القانونية في المجتمع لافتة في هذا الصدد الى المذكرة الموقعة مع وزارة العدل لإقامة ندوات دورية في معظم المراكز الثقافية بسورية.
من جهته أشار رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس الشعب بديع صقور إلى أن اللجنة “تم احداثها في الدور التشريعي الأول للمجلس وتعنى بالتواصل مع الوزارات المعنية بكيفية بناء إنسان حر كالتعليم والعدل والاعلام والثقافة وغيرها والدفاع عن حريات الإنسان والحفاظ عليها وتمكين الإنسان
من ممارسة حقوقه التي كفلها له الدستور وتوعية المواطنين بها إضافة إلى تحسين أوضاع السجون والدفاع عن أصحاب الآراء ومواقفهم الوطنية والقومية والإنسانية”.
ولفت إلى أن الدستور السوري يكفل للمواطنين حق التعبير عن آرائهم ومواقفهم من دون الإضرار بالآخرين وهي “حاجة أساسية وضرورية لحماية المجتمع وتأسيس الاحزاب العامة التي لا تتنافى مع مبدأ الوطنية والانتماء وبالتظاهر السلمي ومخاطبة برلمانات العالم بهذا الشان والتوافق مع المادة 30 لإعلان حقوق الإنسان المنتهك من قبل كثير من الدول التي تتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان”.
بدورها تناولت الباحثة الدكتور انصاف حمد الفرق بين المواطنة والوطنية وبين الجنسية التي تعطي امتيازات خاصة كالحماية خارج الدولة ودلالات المصطلح لافتة إلى أن المواطنة عبارة عن رابطة قانونية بين الفرد ودولته ويتمتع بجنسيتها على اساس جملة من الحقوق والواجبات التي يحددها دستور الدولة ويمارس تلك الحقوق والواجبات على أرضها”.
وأوضحت حمد أن المساواة والحرية يمثلان البعدين الاساسيين لمفهوم المواطنة الذي ينتقل بهما من مجرد توافق سياسي ليصبح قيمة اجتماعية وممارسة سياسية تعبر عن نضج حضاري لافتة إلى أن مفهوم “الحرية مرتبط بالمسؤولية التي ينظمها القانون لأن الحرية ليست فردية انما حرية فرد ضمن مجتمع وغياب المواطنة يؤدي إلى غياب روح الانتماء الوطني والعديد من الانعكاسات السلبية التي توءثر سلبا على تماسك الدولة”.
حضر الندوة أمين عام حركة الاشتراكيين العرب أحمد الأحمد وعدد من أعضاء مجلس الشعب.