S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقشت الندوة التي أقامتها محافظة دمشق في مقر مديرية تنفيذ المرسوم 66 اليوم مع مالكي الأسهم التنظيمية في المنطقة التنظيمية الأولى الواقعة خلف الرازي “ماروتا سيتي” آلية تطبيق القانون 82 الخاص بإعمار العرصات ودليل رخص البناء.
وفي تصريحات لـ سانا قدم بعض مالكي الأسهم التنظيمية عدة طروحات تتعلق بحماية ملكياتهم في المنطقة حيث اعتبر الدكتور محمد ضياء الحلاق أن مرسوم بناء العرصات جيدا كونه يسرع في عملية البناء لكنه رأى أنه من المبكر إخضاع المقاسم في “ماروتا سيتي” له نظرا لكثرة عدد المالكين للمقسم الواحد والغالبية لا تزال في مرحلة التنظيم وعملية توحيد عملهم يحتاج إلى وقت لهذا من المهم منحهم عاماً آخر قبل اخضاعهم للمرسوم.
وطالب الحلاق بإزالة إشارات الدعاوى العقارية الموجودة على الصحف العقارية العائدة لهم في المنطقة مثل إشارات الشيوع والاشارات القديمة والدعاوى المشطوبة كونها تعيق عمل المالكين فيما لفت وليد بطحيش الى ان ادارة المرسوم لم تعطه حقوقه كاملة كون املاكه واسعة في المنطقة.
المهندس علاء الدين علاوي دعا بدوره إلى اضافة فقرة قانونية إلى ادارة السجل المؤقت تسمح بوضع اشارة حجز على حصة المتعهد الذي يشارك المالكين في التنفيذ لمنعه من البيع الا وفق النسبة المنجزة في المقسم بشكل تتناسب مع حجم اسهمه وأشارت رزان شعبان إلى أهمية هذا المشروع الذي يقام في منطقة خلف الرازي كونه سيعطي صورة حضارية لدمشق وضرورة استقطاب مستثمرين سوريين لمساعدة اصحاب المقاسم في بناء واستثمار عقاراتهم وطالب باسل كوسجي بتأمين كامل الخدمات لجميع المقاسم قبل اخضاع المالكين للمدد الزمنية المحددة في مرسوم العرصات.
من جانبه طالب ضياء المبيض أحد مالكي العقار 1615 في المنطقة التنظيمية الثانية مديرية تنفيذ المرسوم بمساعدته لدخول المنطقة ليتمكن من تثبيت ملكيته كون المنطقة لا تزال مغلقة حفاظا على حقوق المالكين.
مدير تنفيذ المرسوم التشريعي 66 المهندس جمال يوسف أكد في تصريح مماثل انه منذ صدور المرسوم كان على تواصل دائم مع اصحاب الحقوق في هذه المنطقة لتوضيح الوضع القانوني والتشريعي والآلية الناظمة التي تساعدهم في إنجاز المطلوب منهم وكيفية المحافظة على حقوقهم وصولا الى بناء المقاسم وفق ما هو مخطط له بما يسهم في عكس صورة دمشق عمرانيا خلال المراحل القادمة.
وقال يوسف إن “المرسوم التشريعي 82 ينظم عملية بناء العرصات ومدة الرخصة والانجاز ويخضع المالكين لبرنامج زمني محدد” داعيا المواطنين في
تلك المنطقة الى عدم الوقوع في مطبات التكليف الضريبي في اطار المرسوم والسعي للتشارك مع مستثمرين والبدء في البناء مؤكدا في الوقت ذاته استعداد المحافظة للمساعدة وتقديم كل ما يلزم لهم للحيلولة دون الوقوع في أي مشكلة.
إلى ذلك اوضح المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة نصوح النابلسي أن “مرسوم بناء العرصات يصب في مصلحة الناس وعلى المالك ان يدرك أن هناك مرحلتين لتنفيذه الأولى تشمل الإخضاع ولا يترتب عليها اي رسوم والثانية التكليف والرسم الذي يتكلف به المالك ينتج عن تقصيره في الحصول على الترخيص”.
وأشار النابلسي إلى أن الندوة شرحت الآلية الصحيحة للعمل لافتا إلى وجود مبررات تمنح لأي مالك في حال التأخر وهناك لجنة قضائية تدرس الاعتراضات وتساعد على حل جميع العقبات التي تواجه اصحاب الأسهم مؤكدا أن فترة العام المنصوص عليها هي نص قانوني شامل لكل سورية والمشرع وجد ان المدة المعطاة كافية للحصول على الترخيص بالبناء كاشفا ان هناك قصورا في موضوع تأمين التمويل العقاري لكون هيئة التمويل العقاري احدثت عام 2012 وحتى اليوم لم يتم إحداث أي شركة بهذا الخصوص.
وأكد النابلسي أن شركة دمشق الشام القابضة تقوم بالتنسيق مع بنك البركة وبعض المصارف الأخرى لتأسيس أول شركة تمويل عقاري مساهمة لمساعدة المواطنين في المنطقة التنظيمية الأولى وباقي المناطق الأخرى في تمويل بناء عقاراتهم مبينا أنه خلال هذا العام سيتم الاعلان عن انطلاقتها وسيتم دعوة المواطنين الذين يملكون سيولة للمساهمة فيها متوقعا الانتهاء من إنجاز كامل البنى التحتية للمنطقة خلال شهر أيلول القادم للعام 2019 “علما أنه تم إنجاز نحو 80 بالمئة من الأنفاق التخديمية”.
وقدمت إدارة المشروع التوضيحات اللازمة لجميع المالكين ووعدت بحل جميع المشاكل التي تعترض حصولهم على كامل حقوقهم.
ويصل إجمالي عدد المحاضر في المنطقة التنظيمية الأولى 232 مقسما برجيا منها 165 للمواطنين و 67 مرفقا خدميا للمحافظة ستبنيها شركة دمشق الشام القابضة المعنية بإدارة أملاك المحافظة.خارطة أوروبا الجديدة.. قلم روسي وسكين أميركي.
سفيرة اسماعيل
