الموافقة على مشروعات صحية وخدمية في اللاذقية وحمص

اللاذقية وحمص-سانا

طالب أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بالإسراع في إجراء عقود إكساء مشفى جبلة بعد إنتهاء البناء الإنشائي وإنشاء محطات معالجة لحماية نبع السن والينابيع الأخرى من التلوث والاهتمام بالفوهات المطرية في الشوارع وتعزيلها.

كما طالب الأعضاء خلال انعقاد جلسة المجلس العادية الأولى بتوفير أدوية للأمراض المزمنة وصيانة المركز الصحي والمشفى الوطني وبناء المزيد من السدود والسدات المائية وحفر بئر في قرية بسمالخ-بشيلي نظرا لحاجة المواطنين لمياه الشرب هناك وتحسين واقع مستلزمات الزراعة وتشميل قرى عرامو وجوارها بالاستصلاح المجاني.

ودعا الأعضاء إلى إيجاد آلية ناجعة لتسويق الحمضيات وبناء العديد من معامل العصائر ذات الطاقة الإنتاجية العالية واستثمار الشلالات في قرية وادي القلع الصالحة للشرب والتي تذهب هدرا إلى البحر.

وأشار المهندس رفيق نوفل مدير شركة الصرف الصحي إلى وجود تمويل من الشركة للمشاريع الاستثمارية لأعمال الصيانة بقيمة 80 مليون ليرة إضافة إلى 70 مليونا من مؤسسة المياه للاستبدالات ومد الشبكات كما تم إدراج ثلاث محطات معالجة في خطة هذا العام في حمام القراحلة والقرداحة وكرسانا.

بدوره أشار مدير الصحة الدكتور عمار غنام إلى أن المديرية تعمل على إصلاح المركز الصحي في قرية الهوة التابعة لناحية صلنفة أما دعم الأدوية المزمنة فهناك دراسة لتأمينها لمن هم فوق 45 عاما من غير الموظفين.

مدير المرفأ المهندس أمجد سليمان لفت إلى أن موضوع نقل المرفأ لم يبت بأمره بعد مبينا أن إيرادات المرفأ وصلت إلى 24 مليارا و500 مليون كما تم ضبط النفقات التي انخفضت إلى مليارين و700 مليون .

وكان المجلس ناقش أمس قضايا المرور وارتفاع مستلزمات الإنتاج وإيجاد حلول لتسويق الحمضيات.

وفي حمص تركزت مطالبات أعضاء مجلس المحافظة على إعادة النظر بالواقع البيئي وحل مشكلة المكبات العشوائية في الوحدات الإدارية وتحليل مياه آبار الشرب ولا سيما التلوث الحاصل في قطينة وبعض القرى المحيطة ببحيرة قطينة بسبب إقلاع معمل السماد الآزوتي.

ودعا الأعضاء خلال انعقاد أعمال المجلس للدورة العادية الأولى من العام الحالي إلى تقديم التسهيلات للمواطنين بالمحافظة بخصوص دفع ما يترتب من غرامات ورسوم مالية في أمانات السجل المدني بالمناطق والبلديات وإعادة النظر بالرسوم المالية المفروضة على بيع العقارات والإسراع بإصدار قانون التقييم العقاري.

وأوضح المهندس طلال العلي مدير شؤون البيئة بحمص أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة وإحدى المنظمات الدولية ستبدأ تنفيذ مشروع يتم فيه فحص وتحليل مياه الشرب لكل آبار المحافظة مدينة وريفا وبدعم كامل من المخابر الدقيقة لإنجاح الفحص بشكل تام لافتا إلى أن دور مديرية البيئة بالنسبة للمكبات العشوائية رقابي حيث يتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين.

ووافق الأعضاء خلال الاجتماع على تسمية عدد من المدارس والمؤسسات الخدمية بأسماء الشهداء وعلى قرارات حول فرض وتعديل رسوم مقابل خدمات على الفعاليات الاقتصادية وغرامات بحق المخالفين لقانون النظافة في كل من مجالس بلدات الريان وخلفة وحسياء والمخرم جبلايا وقطينة ونعرة والنويحة كما تم انتخاب أمين سر لمجلس المحافظة ومراقبين اثنين.

ويعقد مجلس محافظة حمص أعمال دورته العادية الأولى في الفترة من ال 22 ولغاية ال 25 من الشهر الحالي.