S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن سورية تعمل على تكريس المبادئ العامة التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في قوانينها الوطنية ومنها الانضمام إلى برتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأشار الوزير الأحمد خلال افتتاح الدورة التدريبية لبناء القدرات حول مكافحة الإتجار بالأشخاص للقضاة المتدربين في المعهد العالي للقضاء التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة إلى أن المشرع السوري راعى جميع المبادئ والأسس التوجيهية الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لأفضل المعايير الدولية المتعارف عليها وعلى نحو يمكن من الإفادة من تجارب الدول الأخرى بمكافحة الإتجار بالأشخاص منوها بالتعاون بين وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة الذي يجب أن يتعمق أكثر لما له من فوائد ستنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع بأكمله.
وبين وزير العدل أن سورية وجيشها وشعبها تواجه أخطر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي استباحت لنفسها فعل كل شيء بما في ذلك الإتجار بالبشر والإنسانية وقتل الأبرياء العزل وشتى جرائم الإغتصاب والسلب وامتهان الكرامة الإنسانية وتدمير الحضارة والمدنية وتشويه القيم الدينية والإساءة إلى الرسالات السماوية لافتاً إلى أن هذه الدورة التدريبية تكتسب أهمية خاصة في ظل هذه الظروف وما يتعرض له المواطن السوري من جرائم لجهة الإتجار بالأشخاص في المخيمات بدول الجوار وكذلك الإتجار بالأعضاء البشرية إضافة أنها تمثل دليلاً على أن السوريين مصممون على المضي قدماً نحو الأمام ومتابعة تأهيل وتدريب القضاة بالتعاون مع المجتمع الدولي والمحلي.
وقال أن سورية بصدد متابعة بعض الدعاوي التي رفعت من قبل بعض المواطنين من أجل مقاضاة هذه الدول والأشخاص التي تقوم بالإتجار بالبشر علماً أنه في سورية على الصعيد المحلي لا تزال هذه الجريمة في أضيق حدودها ولكن المشكلة اليوم في بعض المناطق التي تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية المسلحة ونقل
بعض المواطنين الجرحى إلى تركيا ليتعرضوا فيما بعد لسرقة أعضائهم وكذلك في مخيمات الذل دول الجوار حيث يتعرض المواطن السوري لأكبر أنواع الإمتهان وخصوصاً الأطفال والنساء ولا يسمح لهم العودة إلى سورية وبنفس الوقت لا يلقى أي نوع من الاهتمام والرعاية.
بدوره قال ممثل المنظمة الدولية للهجرة شهاب كيروان أنه في ظل الأزمة التي تمر بها سورية لوحظ ازدياد في عدد الحالات التي يمكن أن يكون متاجراً بها أو معرضة لخطة الإتجار بها وخاصة السوريين المتواجدين في مناطق معينة حيث يتعرضون للاستغلال الشديد الذي يرقى إلى أن يصل إلى مستوى جريمة الإتجار مؤكداً أن المنظمة لن توفر أي جهد بالتعاون مع الشركاء لمكافحة هذه الجريمة.
وبين كيروان أن الدورة تأتي في إطار خطة الإستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2014 الموقعة بين الحكومة السورية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بهدف بناء القدرات لمكافحة الإتجار بالأشخاص وكيفية الوقاية منها وحماية ورعاية الضحايا مبينا أن الحكومة السورية راجعت جميع القوانين والتشريعات لتصبح متوائمة مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
من جهتها لفتت عميد المعهد العالي للقضاء آمنة الشماط إلى أن الأزمة التي تمر بها سورية أفرزت حالات واقعية وجرائم مرتكبة بحق مواطني سورية لذلك فان رفع قدرات القضاة والعاملين في الدولة والتوعية بجرائم الإتجار بالأشخاص هو السلاح الأول لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
وتركز الدورة التي حملت عنوان بناء القدرات حول مكافحة الإتجار بالأشخاص على مدى يومين على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص والتعريف بدور المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الداخلية في مكافحة الإتجار بالأشخاص وخصائص المعاقبة والجرائم الملحقة بجرائم الإتجار ودور النيابة العامة في ملاحقة هذه الجرائم وتمييزها عن الجرائم الأخرى التي قد ترتبط بها.
حضر افتتاح الدورة معاون وزير العدل سحر عكاش.
