القدس المحتلة -سانا
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تصويت الكنيست الصهيوني على مشروع قانون “القدس الموحدة” بمثابة “إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية”.
وأقر الكنيست الصهيونى في وقت سابق اليوم مشروع قانون حول منع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من التفاوض بشأن مستقبل مدينة القدس المحتلة.
وأوضح أبو ردينة في بيان للرئاسة الفلسطينية اليوم نقلته وكالة وفا أن هذا التصويت يشير إلى أن كيان الاحتلال أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية وبدء عملية فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.
وأشار البيان إلى عدم شرعية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال وعدم شرعية قرارات الكنيست الصهيوني مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم.
وحذر البيان من التصعيد الإسرائيلي المستمر ومحاولات استغلال القرار الأمريكي داعيا المجتمع الدولي الى التحرك لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية.
وأشارت الرئاسة في بيانها إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع في الرابع عشر من الشهر الجاري لدراسة واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة وطنيا لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني وقال إن “الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير وإن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية”.
وكانت اللجنة المركزية لحزب الليكود الذى يتزعمه رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صوتت بالإجماع يوم الأحد الماضي على مشروع قرار يدعو إلى إحلال السيادة الصهيونية على جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وضمها إلى “اسرائيل”.
وتأتى هذه القرارات الصهيونية الاستفزازية بعد قرار ترامب فى ال6 من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يشكل مخالفة لكل القرارات الدولية وهو ما أدى إلى مظاهرات حاشدة في فلسطين والعديد من دول العالم رفضا للخطوة الأمريكية.