الهيئة العليا للبحث العلمي تصدر تقريرها الأول حول السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العليا للبحث العلمي تقريرها الأول حول السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار والذي أعدته بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية العامة والخاصة.

وبين الدكتور حسين صالح المدير العام للهيئة في تصريح لـ سانا اليوم أن التقرير يعد أول سياسة وطنية متكاملة للعلوم والتقانة والابتكار في تاريخ سورية لافتا إلى أن الهيئة تحضر لعقد ورشة عمل وطنية حول هذه السياسة في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول القادم.

وأوضح الدكتور صالح أن رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني يعد من أولى مهام الهيئة العليا للبحث العلمي وفقا لمرسوم إحداثها رقم 68 لعام 2005 وقد نصت المادة 31 من الدستور السوري الجديد على دعم الدولة للبحث العلمي بكل متطلباته .

ولفت مدير عام الهيئة إلى أن هذه السياسة تشكل إطارا عاما لتوجيه جهود المنظومة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاعات التنموية كافة ولتكون منصة للهيئة العليا للبحث العلمي تمارس من خلالها دورها المرجعي الاساسي والتنسيقي بين الجهات المعنية للارتقاء بالبحث العلمي في سورية وتحسين بنية الاقتصاد الوطني والمساعدة في التغلب على آثار الأزمة ورفد مرحلة إعادة الإعمار.

وشدد صالح على أن هذه الوثيقة الحالية تأتي لتكلل نتائج عمل الفرق الوطنية من الباحثين والمختصين والخبراء في القطاعات التنموية المختلفة ولتبلور وتجسد هذه السياسة متضمنة أولويات ومساهمة البحث العلمي في مرحلة إعادة الإعمار كما تعبر عن رغبة وطنية في التوجه نحو اقتصاد المعرفة واستثمار مخرجات البحث العلمي وتمتاز بالتشاركية الواسعة في إعدادها على صعيد الافراد والمؤسسات.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أطلقت عام 2013 مشروع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار بهدف التعرف على الوضع الراهن للعلوم والتقانة في سورية ووضع الاستراتيجية الوطنية العلمية وخطط تنفيذها بما يتناسب مع متطلبات كافة مراحل إعادة الإعمار.