لندن-سانا
رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم إيقاف صفقة بيع أسلحة بريطانية إلى النظام السعودي رغم المطالبات الواسعة بتعليق الصفقة نظرا للجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الذي يقوده نظام بني سعود في اليمن.
ونقلت رويترز عن المحكمة العليا قولها إنه “تم رفض طلب المدعي النظر بقضية إيقاف صفقة الأسلحة”.
وقدم الطلب منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية التي حاولت استصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع يستخدمها النظام السعودي في عدوانه ضد الشعب اليمني .
وكانت منظمات دولية بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أكدت أن بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على تأجيج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن عبر صادراتهما من الأسلحة إلى نظام بني سعود الذي يشن عدوانا على اليمن منذ آذار عام 2015 أسفر عن مقتل آلاف اليمنيين وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وانتشار الأمراض والأوبئة بما فيها الكوليرا.
وتلعب بريطانيا دورا أساسيا في دعم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن من خلال صفقات الأسلحة والدعم العسكري واللوجيستيى وقد حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010 وفقا لوثائق بريطانية رسمية.