محققون أمميون:حملة نظام آل خليفة على معارضيه انتهاك لحقوق الإنسان

جنيف-سانا

أكد محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم أن الحملة التي يشنها نظام ال خليفة في البحرين على معارضيه تشكل “انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتعزز تفاقم التوتر” في هذا البلد.

وشهدت البحرين عام 2011 احتجاجات سلمية طالبت بالإصلاح وإقامة ملكية دستورية لكن النظام البحرينى قابلها بحملة قمع عسكرية واسعة مستعينا بقوات النظام السعودى وبتغطية سياسية غربية.

ونقلت رويترز عن خمسة محققين تابعين للأمم المتحدة قولهم في بيان اليوم إن “محاولة سحق الاحتجاجات والانتقاد باللجوء للقمع والعنف ليست فقط انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان لكنها دون شك تقود إلى تفاقم التوتر”.

وأضافوا “نخشى أن تقوض هذه البيئة العدوانية أي احتمالات لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البحرين”.

وأكد بيان المحققين ان وضع حقوق الإنسان في البحرين تدهور بشكل حاد خلال العام الأخير منذ أن بدأت وزارة العدل التابعة لنظام آل خليفة تحركات لحل جمعية الوفاق الوطني المعارضة وسحب الجنسية من رجل الدين الشيخ عيسى قاسم.

ويواصل النظام البحرينى ملاحقته للمعارضة حيث قام بحل أبرز أحزابها وجمعياتها وحاكم روءساءها وسحب الجنسية منهم وكانت اخر انتهاكاته مهاجمة اعتصام سلمى فى بلدة الدراز غرب المنامة ينفذه محتجون مؤيدون للشيخ عيسى قاسم الذى خضع لمحاكمة غيابية وصدر بحقه حكم بالسجن لعام وسحب الجنسية منه ما أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين برصاص قوات النظامين البحريني والسعودي.

وقال محققو الامم المتحدة إن سلطات ال خليفة “لجأت إلى إجراءات قاسية لكبح جماح الآراء المعارضة مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والاتهامات التي لا أسس لها وسحب الجنسية ومنع السفر والترهيب الذي يتضمن التهديد بالقتل واتخاذ إجراءات انتقامية للتعاون مع منظمات دولية بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان” مشيرين إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والمميتة ضد مظاهرات سلمية لتفشل بذلك في أداء واجبها في حماية الأرواح.

وأضاف المحققون في بيانهم إن اتهامات وجهت للمدافعين عن حقوق الإنسان قد تفضي إلى عقوبة الإعدام بموجب تشريعات قمعية مثل قانون الجمعيات وقانون مكافحة الإرهاب.

والمحققون الخمسة وهم أنييس كالامار وأناليزا كيامبي وميشيل فورست وأحمد شهيد وخوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديس هم خبراء مستقلون يرفعون تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الإعدامات وحرية التجمع والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الأديان والاعتقال التعسفي.

وكان النظام البحرينى حكم امس بالسجن المؤبد على 20 معارضا وبالسجن لمدة 15 سنة على 6 معارضين آخرين في إطار محاولاته الهادفة إلى قمع المعارضة وإسكات أي صوت مخالف له.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency