المحكمة الدستورية العليا تؤكد أحقية مصر في تيران وصنافير

القاهرة-سانا

تتفاعل قضية جزيرتي تيران وصنافير بشكل كبير في الدوائر السياسية والشعبية المصرية ولاسيما بعد موافقة مجلس النواب امس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تتخلى بموجبها مصر عن سيادتها على الجزيرتين لمصلحة النظام السعودي.

وفي آخر المستجدات أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري
الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مؤكدة احقية مصر في استمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لسيادتها.

وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 30 تموز المقبل لنظر منازعتي التنفيذ اللتين قدمتهما هيئة قضايا الدولة المصرية.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري حكما في حزيران من العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير معتبرة أنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة عام 1906 ولا يجوز عرضها على البرلمان المصرى طبقا للمادة 151 من الدستور المصري.

وفي الـ16 من كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية باطلا إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية “ساريا”.

ورغم هذا الجدل القضائي وافق مجلس النواب المصرى أمس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتخلى بموجبها مصر عن سيادتهاعلى جزيرتى تيران وصنافير لمصلحة النظام السعودي.

وصوت البرلمان على الاتفاقية بعد مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأنها وبعدما كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عقدت أربعة اجتماعات للنظر فيها.

وبرر رئيس مجلس النواب على عبد العال الموافقة على الاتفاقية بأن المجلس استدعى بعض الخبراء لاستشارتهم كما شاركت لجنة عسكرية من الجيش في الاتفاقية.

وشهدت جلسات مجلس النواب حالة من الاعتراض تطورت للاشتباك بالأيدي بين البرلمانيين المصريين المختلفين على مصير جزيرتي تيران وصنافير ليتم تحويل وقائعها إلى اللجنة التشريعية للتحقيق.

إلى ذلك تتوالى المواقف الحزبية والشعبية الرافضة للتخلي عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح النظام السعودي.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن قرار مجلس النواب “باطل” مشددا على أن مناقشة مجلس النواب الاتفاقية “غير دستورية” وكان يجب عليه احترام الدستور وحكم المحكمة الإدارية العليا وانتظار فصل المحكمة الدستورية فى طعن الحكومة على الحكمين المتعارضين.

وكان عدد كبير من السياسيين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين المصريين أصدروا بيانا حذروا فيه مجلس النواب من تمرير الاتفاقية التي أبطل توقيعها القضاء بأحكام نهائية وأكدوا أنه لا يحق لاحد التنازل عن الأرض المصرية مهما بلغ سلطانه أو علا منصبه.

كما تجمع المئات أمام نقابة الصحفيين أمس لرفض التنازل عن الجزيرتين ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الامن المصرى التى القت القبض على العشرات منهم وأحالتهم الى النيابة العامة.

يذكر أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الاحمر واحتل العدو الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما الى مصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.

وأثار قرار الحكومة المصرية فى نيسان من العام الماضى بشأن سيادة السعودية على جزيرتى تيران وصنافير موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين الى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر
بالسيادة عليهما.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency