S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دبي-سانا
أكد العديد من الخبراء والمحللين أن سلطات آل خليفة الحاكمة في البحرين شددت إجراءاتها الأمنية والقمعية بحق معارضيها منذ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية قبل نحو أسبوعين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط جين كينيمونت من معهد تشاتام هاوس للأبحاث في لندن قولها إن “توقيت الخطوات الأخيرة التي أقدم عليها النظام البحريني بخصوص معارضيه مفاجئ ويوحي بأن هناك تطورا ما دفع نحو الإقدام على هذه الإجراءات”.
وأضافت كينيمونت “إن عدد القتلى الذين سقطوا من المعتصمين في بلدة الدراز خلال اعتداء قوات الأمن عليهم كبير بالنسبة لبلد صغير مثل البحرين” معتبرة أن “استخدام القوة إلى هذا الحد يشير إلى حدوث تغيير ما”.
وكانت قوات نظام آل خليفة اعتدت قبل نحو أسبوع على اعتصام سلمي في بلدة الدراز غرب المنامة ينفذه منذ نحو عام محتجون مؤيدون للشيخ عيسى قاسم الذي خضع لمحاكمة غيابية وصدر بحقه حكم بالسجن لعام وقبلها صدر بحقه حكم بسحب الجنسية البحرينية منه.
وقتل خمسة متظاهرين وأصيب عشرات آخرون وتم اعتقال 286 شخصا خلال اعتداءات قوات نظام آل خليفة على المعتصمين.
وجاء فض الاعتصام بعد يومين من لقاء بين الرئيس الأميركي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اليوم الثاني لزيارة ترامب إلى الرياض.
وقال الرئيس الأميركي خلال اللقاء إنه “كانت هناك بعض التوترات مع دول في الخليج خلال حكم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لكن لن يكون هناك أي توتر مع هذه الإدارة” من دون أن يتطرق إلى قضايا حقوق الإنسان في البحرين.
وأشار الباحث في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية آدم بارون إلى أن ترامب “وعلى النقيض مع سياسات الإدارات السابقة أكد أنه لن يتطرق إلى مسائل حقوق الانسان مدشنا بذلك سياسة تقوم على مبدأ اللامبالاة”.
وعادة ما تتخذ الإدارات الأميركية حقوق الإنسان والحريات ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تعارض مخططاتها وسياساتها في الهيمنة والاستغلال.
ونتيجة للدعم المستمر الذي يتلقاه نظام آل خليفة سواء من الولايات المتحدة أو من نظام بني سعود وممالك ومشيخات الخليج كثف في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيه ونفذ في منتصف كانون الثاني الماضي أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شبان من المعارضين.
وفي تموز من العام الماضي حل النظام الحاكم جمعية الوفاق المعارضة وحكم على رئيسها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات.
واستمرارا في هذه الإجراءات القمعية أصدرت سلطات آل خليفة أمس حكما قضى بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” المعارضة وذلك في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل.
و”وعد” جمعية سياسية معارضة وسبق إن أمضى أمينها العام السابق ابراهيم شريف أربع سنوات في السجن بتهمة “التآمر لإسقاط النظام” وأدين مجددا العام الماضي بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
