S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
رفعت منظمة حقوقية أميركية تدعى “حماية الديمقراطية” دعوى قضائية ضد الرئيس الاميركي دونالد ترامب تطالبه فيها بالكشف عن المستند أو المبرر القانوني الذي اعتمد عليه في إصدار أوامره بشن عدوانه على مطار الشعيرات في المنطقة الوسطى بسورية الشهر الماضي وفي حال عجزه عن ذلك الإقرار بأنه شنه دون المبالاة بالقانون.
وقامت الولايات المتحدة فجر السابع من نيسان الماضي بارتكاب عدوان سافر استهدف إحدى قواعد الجيش العربي السوري الجوية في المنطقة الوسطى ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار مادية كبيرة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن المنظمة الحقوقية وهي مكونة من مجموعة من المحامين الأميركيين رفعت القضية يوم الاثنين الماضي بموجب قانون حرية المعلومات وطالبت فيها بالحصول على جميع رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والسجلات التي تناقش سلطة ترامب القانونية لشن الضربة كما أرسل الفريق القانوني للمنظمة طلبات إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة.
ووصفت المنظمة الحقوقية امتناع الوكالات الحكومية المعنية في واشنطن عن تقديم أي وثائق حتى الآن بهذا الشأن بأنه احتجاز للسجلات بشكل غير قانوني.
ولفتت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن ترامب وبعد أيام من العدوان اكتفى بتوجيه رسالة مقتضبة خالية من التفاصيل إلى الكونغرس زعم فيها أن إصدار الأمر بتنفيذ الضربة يقع تحت سلطته القانونية لحماية ما وصفه بـ “المصالح الحيوية للأمن الوطني الأميركي” فيما لم يقدم البيت الأبيض
طوال الشهر الذي أعقب العدوان أي مبرر قانوني له رغم ان تنفيذه تم في تجاهل كامل لوجوب الحصول على إذن أو تفويض من مجلس الأمن الدولي كما أنه لم يستشر مجلس الكونغرس الأميركي.
وقال مساعدون في الإدارة الأميركية.. “إن سيناتورين ديمقراطيين هما ادم شيف عن ولاية كاليفورنيا وتيم كاين عن فرجينيا وجها أواخر الشهر الماضي رسالة إلى ترامب يحثانه فيها على شرح الأساس القانوني للضربة إلا أن إدارة ترامب تجاهلت الطلب ولم ترد”.
وأشارت نيويورك تايمز الى ان ميثاق الأمم المتحدة الذي صدقت عليه الولايات المتحدة يعترف بطريقتين قانونيتين فقط تخول بلدا ما استخدام القوة ضد دولة أخرى من دون موافقة منها أولها الحصول على الإذن من مجلس الأمن الدولي وثانيها إذا كان استخدام القوة دفاعا عن النفس غير أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتجاهل هذا الامر وتدعي منذ فترة طويلة أن القانون المحلي يسمح لها باستخدام القوة المحدودة من جانب واحد “للدفاع عن المصالح الأميركية في الخارج”.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
