الشريط الإخباري

البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للإعلام: العمل على صياغة مشروع إعلامي وطني بأطر واضحة وأهداف محددة

دمشق-سانا

أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للإعلام الذي عقد على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان “حق المواطن في الإعلام” وشهد نقاشات جادة ومفتوحة في بيانهم الختامي بإعادة النظر في القوانين الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي الوطني والسعي لتحقيق استقلالية القرار الإعلامي والعمل على صياغة مشروع إعلامي وطني بأطر واضحة وأهداف محددة.

وقال المشاركون في بيانهم: إن “المناقشات بينت صعوبة إعداد استراتيجية إعلامية متكاملة إلا في ظل استراتيجية وطنية شاملة ذات أهداف محددة وواضحة على الصعد كافة إذ إن الإعلام الوطني يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة”.

وأشار البيان إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين الاعلامية الناظمة للعمل الاعلامي الوطني بالشكل الذي يتوافق وواقع الحال الوطني ومقتضيات المرحلة والحاجات الاجتماعية المتعاظمة للمعلومات “والتي تستلزم منح الإعلام الوطني في شقيه العام والخاص الفرصة لممارسة أدواره كلها في مناخ من الحرية والثقة والمسؤولية المهنية”.

ولفت البيان إلى ضرورة متابعة محتوى وسائل الاعلامية الوطنية بالشكل الذي يمنع تعارض هذا المحتوى مع الدستور والأهداف التنموية والتنويرية للمجتمع وخاصة في مجال الدراما والتي تعتبر أكثر الأنواع الإعلامية تأثيرا في الوعي والسلوك الاجتماعي وضرورة إشراك المؤسسات الأكاديمية ذات الصلة في صياغة أي تصور مستقبلي حول الإعلام السوري ودعم الدراسات والبحوث الممنهجة ذات الصلة بتأثير وسائل الإعلام على الجمهور.

وأشار البيان إلى التوافق على أن الإعلام السوري خضع في السنوات الماضية لتجارب تصلح لأن تكون موضع قياس وتقييم وقاعدة بناء يمكن على أساسها صياغة معايير عمل بحيث تكون قاعدة عمل الإعلام في المرحلة المقبلة والسعي لتحقيق استقلالية القرار الاعلامي عبر تفعيل العمل بالقوانين الإعلامية وإعادة النظر بالقوانين الناظمة لإعادة عمل اتحاد الصحفيين بحيث يصبح قادرا على ممارسة دوره في حماية المهنة وتطويرها وتقويمها بعيدا عن أي ضغوط من خارج المؤسسات الإعلامية.

وأكد البيان ضرورة إلغاء مبدأ المنع أو الحجب من القاموس الإعلامي حيث ثبت وبالتجربة أنه ليس هناك ماهو ممنوع الحديث عنه ولا يوجد ماهو محظور التطرق إليه لكن هناك آليات للمعالجة وفقا للظروف الموضوعية ولمرجعيات وسائل الإعلام.

وأوضح البيان أن الحرية الإعلامية وحقوق المواطنين في الإعلام تتطلب الخروج من نفق التعاطي مع الإعلام على أنه منتج سلعي يعامل معاملة إدارية ومشابهة لما هو الحال في المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية حيث يحتاج إلى نظام عمل خاص وإلى نظام مالي خاص وإلى الخروج من التبعية الهيكلية الوظيفية القائمة وهذا لن يتحقق من دون الاعتماد على مفهوم استقلالية القرار الاعلامي ومصدر اتخاذه وخصوصية العمل الاعلامي.

وقال البيان: “إن الحرية الإعلامية تربطها توسيع الهوامش والتنسيق المتواصل مع المؤسسات الأخرى المعنية حيث لا يمكن أن تكون مجردة من التأثير والتأثر بالمناخ السياسي والاجتماعي والفكري وكلما خطت أي منها خطوات لابد أن تجد منعكسها في الواقع الإعلامي وهذا يدفع إلى الجزم بأن إعلام الدولة له ميزاته وأدواره الوظيفية المختلفة والاختلاف هنا يجب أن يوظف لمصلحته وليس ضده”.

وأشار البيان إلى ضرورة إعادة النظر بالتوصيف الوظيفي للعاملين في المجال الاعلامي ليس من أجل تحديد صيغ قانونية لتنفيذ بعض البرامج بل لتحديد متطلبات أكثر موضوعية لإدارة العمل الصحفي “بما يضمن الحصانة المطلوبة للحرية الإعلامية من دون أن تكون سلطة القرار بيد الحكومة التي لا تنفي تدخلها في مستويات القرار”.

ولفت البيان إلى ضرورة تحديد العلاقة بين السلطة التنفيذية والإعلام على أساس أنها أحد أركان ترسيخ مبدأ فصل السلطات وتمايز الأدوار وتوازي المسؤولية بحيث لا تشكل التبعية الإدارية نقطة خلل في ذلك التوازي وهذا يتطلب تشريعا خاصا يحدد ضوابط العلاقة بين الطرفين حيث الحرية لا تعني هنا بأي حال الخروج عن نسق التشاركية في المسؤولية الوطنية.

وأكد البيان على أن التمويل عنصر أساسي في الإعلام وعنصر أكثر من أساسي في تحديد الحرية الإعلامية حيث تتبع له مباشرة هوامش العلاقة حيث أنه لا حرية إعلامية واستقلال قرار من دون تمويل تتحمل الدولة جزءا منه باعتبار الإعلام حاملا معرفيا اجتماعيا شديد الأهمية في صياغة الرأي العام وتتحمل المؤسسات باقي النفقات في ظل قانون اعلامي يسمح لها بالتحول إلى مؤسسات استثمارية ذاتية التمويل.

ولفت البيان إلى ضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة داخل وزارة الإعلام تقوم على إعداد أوراق عمل تقييمية كل في مجال عمله وتقدم مقترحاتها وافكارها لوزارة الاعلام إضافة إلى تفعيل العلاقة بين وزارة الإعلام والمؤسسات الأخرى المشاركة في صنع الرأي العام وتوطيد العوامل المشتركة بحيث تخفف من حدة التباينات أوالاختلافات وتعزز نقاط الالتقاء أو التوافق وتوفر سيولة معلوماتية.

كما نص البيان الختامي على ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة ولاسيما في مجال الدراما من حيث الكتابة والإخراج انطلاقا من أن النص هو أساس كل شيء إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي في سورية حيث لم تعد الرسالة الإعلامية حكرا على مؤسسات معينة أو شركات أو حكومات وهذا أمر يستدعي قوننة وسائل الاعلام الالكترونية ومنحها التراخيص التي تسهل عملها وتسمح بالوقت نفسه مراقبة أدائها.

وشدد البيان على ضرورة دعم وسائل الاعلام التقليدية وتفعيل دورها والعمل الجاد على تطوير أدوات عملها وفقا للتحديات الراهنة والمستقبلية والعمل على توفير مناخ صحي للعمل الاعلامي من خلال توفير ظروف مؤاتية لإنتاج إعلامي يتوافق مع تطلعات المؤسسات الاعلامية والاعلاميين.

وأشار البيان إلى ضرورة تأهيل مدربين محترفين في مجال التدريب الإعلامي وتصميم حقيبة برامج التدريب الاعلامي وتنظيم دورات تدريبية على استخدامها والتأكيد على أهمية الحقيبة في التدريب العملي وفقا لنوع الوسيلة لافتا إلى أن علاقة النخب بوسائل الاعلام علاقة مهمة وأساسية حيث مطلوب من وسائل الاعلام ليس القيام بدور وظيفي وإنما تكريس مفهوم القدوة وغرس قيم تنويرية في المجتمع عمادها النخب الوطنية.

وبين البيان الختامي ضرورة دعوة وسائل الإعلام المحلية لكشف الحقائق والمساعدة بتوجيه سياسات المؤسسات العامة “تعليمية واقتصادية وخدمية” بالشكل الصحيح عبر إعلام متخصص ومحايد ورفع حالة الوعي وحس الانتماء والمواطنة لدى المواطنين بشكل عام والمجتمع الطلابي بشكل خاص.

ولفت البيان إلى تقديم رؤية الدولة بسلطتها وموءسساتها المختلفة إلى المتلقي محليا أو خارجيا وتحت هذا البند يمكن ربط القرار الاعلامي بالقرار السياسي وفق آليات عمل من المؤسسات الإعلامية والتعامل مع الإعلام الخاص للآلية نفسها التي يتم التعامل بها مع الاعلام الرسمي من حيث الخبر وتلقي المعلومات وفق مقتضيات الحاجة الوطنية وهذا أمر يحتم دمج هذه المؤسسات والعاملين فيها تحت مظلة اتحاد الصحفيين.

ونوه البيان الختامي بضرورة تفعيل عمل ونشاط مركز دراسات رأي عام تابع لوزارة الاعلام لقياس فعالية الرسائل على اختلاف أنواعها على الجمهور ومعرفة جوانب الخلل في العلاقة بين هذه الوسائل وبين المتلقين إضافة إلى تحديد موعد سنوي لمؤتمر إعلامي وطني يستكمل البحث في كل جوانب العمل الإعلامي بحيث يصبح موعدا دائما للقاء أبناء المهنة مع بعضهم البعض ومع النخب الفكرية والأكاديمية والاجتماعية لمناقشة واقع الإعلام الوطني وسبل النهوض به.

ولفت البيان إلى ضرورة العمل على صياغة مشروع إعلامي وطني بأطر واضحة وأهداف محددة وبرنامج زمني ليصار اعتماد نتائج عملها فورا وتشكيل لجنة متابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر بقرار من وزير الاعلام يحدد فيه مهمة اللجنة وأعضائها.

المشاركون في أعمال مؤتمر حق المواطن في الإعلام: أهمية تكيف أدوات الإعلام التقليدي مع التغيير الحاصل ومواكبته

وكان المؤتمر تابع فعالياته اليوم حيث تركزت مداخلات المشاركين في محور “البعد الديني في الإعلام” على إمكانية استبدال مادة التربية الدينية في المناهج الدراسية بمادة الأخلاق ودور وزارة الأوقاف في تعليم الإسلام الصحيح.

وتساءل المشاركون عن دور الوزارة في التنوير وتبديد الفكر الظلامي الذي تم غرسه في عقول بعض المواطنين وخاصة الأطفال الذين بقوا لسنوات في مناطق غير آمنة.

وطالب المشاركون بالعمل على اختيار الخطباء والدعاة المناسبين للظهور على منابر المساجد ووسائل الإعلام وعدم ترك هذه الوسائل فرصة لنشر أفكار بعض المتطرفين أو الجاهلين بالإسلام الصحيح والتركيز على إظهار تأثير الدين في تطبيق الأخلاق والمعاملة الحسنة بين الناس.

بدوره أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد خلال الجلسة أن المؤسسات الإعلامية في سورية تبث الرسالة الدينية بالشكل الصحيح والسليم لافتا إلى ضرورة أن يركز الخطاب الديني في وسائل الإعلام على الجوانب الأخلاقية ويتضمن مفاهيم الخير والكرامة والإنسانية بما يسهم في مكافحة الفكر التكفيري المتطرف.

وباعتبار تطوير الخطاب الديني مسؤولية وزارة الأوقاف وكل علماء الدين وفق الوزير السيد فقد عملت الوزارة على تغيير المناهج الشرعية مبينا أن “تغيير المناهج لا يعني أن نخالف الثوابت فيجب أن نكون في الوقت نفسه متمسكين بها ومطورين للخطاب الديني ومحاربين للتكفير وتغييب الآخر”.

وبما يخص المرجعيات والرؤى المعتمدة في الخطاب الديني أوضح الوزير السيد أن اللجنة الفقهية العليا التي تضم كل المذاهب تساهم في وضع هذه الرؤى ولا يتدخل أحد بعملها وقال.. “لا توجد حرية دينية في أي دولة كالحرية التي منحها السيد الرئيس بشار الأسد في هذا المجال داخل سورية” لافتا إلى إنجاز الفريق الديني الشبابي الذي عملت الوزارة على تعزيز وجوده لنشر الخطاب الديني الصحيح ومواجهة التطرف.

وفي رده على تساؤلات المشاركين أكد الوزير السيد أن “العلمانية السورية تعني فصل الدين عن الدولة ومنح حرية الاعتقاد” وليس كما يحاول البعض ترويجه بأن العلمانية إلغاء أو إقصاء للدين مبينا أن 73 خطيب مسجد استشهدوا خلال الأزمة في سورية لأنهم قالوا كلمة حق.

وأوضح الوزير السيد أنه عند حصول بعض الأخطاء أثناء تدريس مادة التربية الدينية أو آلية التعامل مع الطلاب من أديان أخرى فإن ذلك يعود “لمشكلة في تأهيل مدرسي هذه المادة وليس في المناهج” موضحا ان الوزارة تعمل على حل هذا الموضوع والتركيز عند تأهيل المدرسين على احترام عقيدة الآخر.

ولفت الوزير السيد إلى أن علماء المذاهب الإسلامية تركوا أفكارا قيمة لتدريسها و”ليس طوائف” مشيرا إلى أن المناطق التي خضعت لسيطرة الإرهابيين لفترة من الزمن أصاب مواطنيها تلوث فكري رافقهم بعد خروجهم للمناطق الآمنة وذلك استدعى من وزارة الأوقاف استحداث “مركز إرشاد خاص ببرامج قيمة” للتوجه لهم وخاصة الأطفال منهم لتبديد الأفكار الظلامية التي تم غرسها في عقولهم وتنويرهم بأفكار الإسلام الصحيح.

وحول ضرورة أخذ دعاة الدين الموافقة من وزارة الأوقاف قبل خروجهم على وسائل الإعلام أوضح الوزير السيد أن ذلك ضروري للحفاظ على تنظيم عملية الخطاب الديني وليكونوا جميعاً وفق منهج واحد مؤكداً أنه “ليس هناك ما يسمى رجال دين” وإنما التسمية الصحيحة هي “فقهاء وعلماء بالدين”.

وفي محور الإعلام الجديد “وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديد … تكامل أم تنافس” رأى مدير مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر والتوزيع خالد مجر أن المضمون الإعلامي هو الذي يحدد جودة الوسيلة الإعلامية وتأثير الحداثة هو في سرعة التواصل وليس جودة المضمون معتبراً أنه لا يمكن للمواطن أن يأخذ دور الإعلامي على الإطلاق كما أن تدخل المواطن يمكن أن يؤثر في الرسالة الإعلامية ومضمونها.

وأوضح الصحفي أسعد عبود أن وسائل الإعلام الحديثة استوعبت وأحاطت بتقنيات الإعلام القديم ويجب التركيز على إنتاج المعلومة والناقل الذي يستخدم لإيصالها إلى المتلقي تباعا مبينا أن موطن التأثير الأبرز هو المعلومة التي ينتجها الصحفي وأهمية تثبيتها وأن تكون دقيقة.

وشدد عبود على أن المواطن في عصرنا اليوم أخذ حقه وحقق السبق في مواقع التواصل الاجتماعي فكان منتجاً للمعلومة وناقلا لها ما وضع وسائل الإعلام القديمة في واقعنا الراهن أمام مشكلة مربكة.

من جانبه أكد الدكتور في كلية الإعلام بطرس حلاق أن العنوان الأبرز يجب أن يكون حق المواطن في المعرفة والمعلومة وأن ما تغير اليوم في الإعلام هو الوسيلة الناقلة للخبر إذ ان ما نسميه إعلاما جديدا بالنسبة لرؤية الجيل الذي عاصر آخر تطورات التكنولوجيا ليس كذلك معتبراً أن وجود تطور تكنولوجي دون وعي من قبل المستخدم وتوعية له من قبل المجتمع وليس فقط الإعلام سيوصل إلى استخدام خاطئ.

وأشار حلاق إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي زاحمت وسائل الإعلام على حصتها في الرأي العام فصحافة المواطن يجب أن يكون لها بيئة حاضنة تنظمها في حين أن إمكانية منعها غير متاحة داعياً إلى ضرورة طرح فكرة مقرر التربية الإعلامية التي توجه الفرد منذ صغره وتعلمه كيف يستخدم الوسيلة وآثارها ليكون متحكما بها عوضا عن تحكمها به.

وتركزت مداخلات المشاركين على وجود تكاملية بين الوسائل الإعلامية الحديثة والقديمة مشيرين إلى خطورة الأفكار التي يتم ترويجها للمتلقي عبر وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي كونها تخاطب الوتر العاطفي دون التركيز على صحة المعلومة أو دقتها مؤكدين أهمية تكيف أدوات الإعلام التقليدي مع التغيير الحاصل في واقع الإعلام.

بينما ركز مدير موقع تشرين أون لاين بشار محمد في مداخلته على أن تجربة الإعلام الالكتروني في سورية تم صقلها خلال الحرب ولكنها ما زالت تتطلب عملا وجهدا كبيرا من كوادر متخصصة لافتا إلى أن دخول مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم غير متاح ومجتمعات عديدة ما زالت متمسكة بوسائل الإعلام التقليدية من صحف وتلفزيون وإذاعة رغم تطورها تكنولوجيا في مجال الإعلام.

وفي محور “الثقافة والإعلام” تركزت المداخلات حول أهمية الثقافة والإعلام وآلية الارتباط بينهما وماذا قدمت وسائل الإعلام المختلفة للمثقفين والأدباء للتعريف بالأدب والفن بأنواعه إضافة إلى تأثير الثقافة والإعلام ببعضهما ومدى هذا التأثير.

وبين الباحث نبيل طعمة أنه يوجد فرق كبير بين الثقافة والإعلام فلكل من المثقف والإعلامي تخصص مختلف ولكن من المهم أن يكون الإعلامي مثقفا في تخصصه وملما بشكل دقيق بما يكتب بأي مجال ثقافي أو اقتصادي أو سياسي مشيرا إلى أنه لا يوجد في العالم إعلام حر فجميع الإعلام هو إعلام مرتبط ولكن هذا لا يعني أن “الحرية مفقودة بالمطلق”.

وأكد طعمة أن المطلوب هو معرفة كيف ننقل الخبر الذي ينتظره المواطن وبذلك نعطيه حقه في الإعلام مشيرا إلى أن المناقشات التي طرحت خلال المؤتمر تسهم بخلق فلسفة جديدة للإعلام والخروج بنتائج تسهم ببناء سورية الحديثة وعلى الجميع أن يتعاون لتطوير الإعلام والثقافة وبناء الوطن.

من جانبه أوضح الدكتور نضال الصالح رئيس اتحاد الكتاب العرب أنه يوجد تمايز في العلاقة بين الإعلام السوري والثقافة عبر عدة مراحل حيث “كانت العلاقة حتى عام 2000 علاقة محدودة الزمان والمكان كونه كان إعلاما رسميا فقط” مشيرا إلى أن العاملين في الثقافة خلال هذه المرحلة قدموا للإعلام طاقات مهمة كما أن الإعلام مكن المثقف السوري أن يجهر بنفسه وظهرت كوكبة من الأسماء الثقافية تجاوزت الفضاء السوري إلى الوطن العربي وتميزت المرحلة بأن من وصل إلى منابر الإعلام كان مثقفا متمكنا حقيقيا.

ولفت الدكتور الصالح إلى أن الخط البياني للعلاقة بين الثقافة والإعلام لم يكن تصاعدياً رغم ظهور وسائل إعلام خاصة بسبب دخول “أشباه إعلاميين وأشباه مثقفين إلى مواقع القرار الثقافي والإعلامي مع وجود بعض الحالات الاستثنائية” مضيفا.. إنه “مع بداية الحرب على سورية كان على الثقافة والإعلام أن يمضيان في اتجاهات أكثر أهمية وقوة للحد من الخطر على سورية لكن غلب على ذلك طابع الأداء الارتجالي”.

واعتبر الدكتور الصالح أن المؤتمر خطوة مهمة لوزارة الإعلام كما أن وزارة الثقافة بدأت بنشاطات مهمة للبحث عن استراتيجية لتمكين الثقافة والإعلام من أداء الدور الحقيقي لهما مؤكدا أنه لا يمكن إيجاد إعلام حقيقي إلا إذا كان الزاد الثقافي حاملا له في حين ان الثقافة لا تؤدي دورها إلا بوجود رافعة إعلامية فهما يكملان بعضهما لأداء ثقافي وإعلامي متميز.

بدوره تحدث الناقد في الفن التشكيلي سعد القاسم عن علاقة الفن بالإعلام وخصوصا الفن التشكيلي حيث رأى أن “الفن التشكيلي في آخر الاهتمامات الثقافية للمجتمع بسبب أن شريحة بسيطة تهتم به جراء غموض المفاهيم الدينية حول الفن” مشيرا إلى أن الحالة المجتمعية لم تساعد الفن التشكيلي على أن يكون له جمهور كما ان “المؤسسة التربوية لم يكن لها دور مشجع كما أن الدراما السورية ساهمت بتكريس صورة غير صحيحة عن الفنان التشكيلي”.

وأشار القاسم إلى أن الإعلام السوري رغم ذلك لم يقصر تجاه التشكيليين فهم موجودون في البرامج التلفزيونية والصحف تعرف بالفن التشكيلي مضيفا .. إن الفنان السوري عرف عالميا من خلال الإعلام الذي حاول توسيع الجمهور المهتم بالفن “ولم ينجح” ولذلك يجب أن نعمل على تغيير العقلية المجتمعية والمناهج الدراسية للتعريف بالفنون بشكل أكبر.

ولفت المشاركون في مداخلاتهم إلى أنه رغم الاتفاق على التكامل بين الثقافة والإعلام إلا أنه يوجد اختلاف بطبيعة العمل المهني حيث بين أمين تحرير شؤون الثقافة بجريدة الثورة ديب علي حسن أن كل إعلامي يجب أن يكون مثقفا بالضرورة في حين ليس كل مثقف اعلاميا أو مختصا بجنس أدبي معين داعيا إلى دعم الصفحات الثقافية في الصحف من قبل وزارتي الإعلام والثقافة واتحاد الكتاب بينما رأى الدكتور عماد فوزي الشعيبي اننا بحاجة إلى إعلاميين مبدعين لفسح المجال لمثقفين مبدعين.

وتركزت مداخلات المشاركين في الجلسة الثانية بعنوان “وسائل التواصل الاجتماعي.. أدوار جديدة” على ضرورة تطوير الإعلام الإلكتروني ووضع ضوابط له وقوننته وإقامة ورشات عمل تخصصية لتأهيل الشباب العامل في هذا المجال وفي مواقع التواصل الإلكتروني ودعمه وتبنيه من قبل وزارة الإعلام نظرا للدور المهم الذي يقومون به في الدفاع عن بلدهم ولا سيما في هذه الظروف.

وطالب المشاركون في المؤتمر بإعادة النظر في الرسوم المالية التي تترتب على ترخيص المواقع الإلكترونية والتركيز على نقاط القوة فيها ودعمها ومعالجة السلبيات ولا سيما التي تتعلق بالمصداقية وتوخي الحذر من المعلومات لأن بعض الدول تحاول بث سمومها عن طريق هذه الوسائل لذلك من الضروري اللجوء إلى وسائل الإعلام الرسمية وفي الدرجة الأولى وكالة سانا للتأكد من المصداقية والتسويق الصحيح للأخبار.

وفي معرض رده على مداخلات الحضور أشار وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان إلى أهمية الإعلام الإلكتروني والدور الذي يقوم به ولا سيما خلال الحرب التي تتعرض لها سورية معتبرا أن “صفحات التواصل الاجتماعي سلطة خامسة”.

وبين الوزير ترجمان أن وزارة الإعلام تدعم أكثر من 26 موقعا إلكترونيا وتقوم بعملية تقييم لهذه المواقع باستمرار لافتا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق ورشة عمل لهذه المواقع التي أثبتت انتماءها للوطن كما أن لدى الوزارة استراتيجية لتطوير الإعلام الإلكتروني في المرحلة المقبلة.

وأشار عضو مجلس الشعب عارف الطويل إلى أن الإعلام الالكتروني ظهر قبل سنوات وحظي بدعم كبير من الحكومة لكنه انتشر بشكل كبير خلال الحرب العدوانية على سورية.

وبين الطويل أن الشباب السوري في الداخل والخارج انطلق خلال الحرب للدفاع عن بلده من خلال إنشاء العديد من صفحات التواصل والمجموعات وتحول الكثيرون منهم إلى مراسلين يبثون على مدار 24 ساعة على صفحاتهم أخبارا ومعلومات وفيديوهات عن بلدهم مكونين رأيا عاما مضادا لما يريده إعلام العدو مؤكدا على ضرورة دعم الشباب الذي نشط في هذا المجال ورعايته وتأمين دورات إعلامية مكثفة لهم.

من جهته وسام الطير مدير صفحة “دمشق الآن” أشار إلى أن الشباب السوري في بداية الحرب على سورية أنشأ صفحات وانطلق بشكل تطوعي للدفاع عن بلده بأدواته البسيطة عن طريق نقل الكلمة والصورة والفيديو لمواجهة الطرف الآخر المدرب والذي يمتلك جميع الأدوات المناسبة لعمله وتمكنوا من التصدي لهجمات كبيرة.

ولفت الطير إلى ضرورة دعم الحكومة للإعلام الإلكتروني لما له من أهمية وإنشاء نقابة أو رابطة تتبنى الشباب العامل في هذا المجال إضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم ورعايتهم.

وفي محور “المرأة والإعلام” تركزت مداخلات المشاركين على دور المرأة الفاعل والأساسي في المجتمع السوري من خلال بناء جيل واع ومثقف سواء في الأسرة أو عبر العمل إلى جانب الرجل، داعين إلى “إيلاء الإعلاميات السوريات الاهتمام اللازم” لدورهن المشرف في مواجهة الحرب التي تشن على سورية.

وطالب المشاركون بتخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية تهتم بشؤون المرأة السورية والقضايا المتعلقة بها ولا سيما أنها تعتبر أكبر شريحة مجتمعية تعرضت للأذى والضرر جراء الحرب العدوانية مشيرين إلى أن المرأة تحتاج بالدرجة الأولى إلى دعم إعلامي لقضاياها سواء من خلال البرامج الحوارية أو حتى في الدراما السورية.

وتساءل الكاتب والباحث شمس الدين العجلاني في مداخلة له عن سبب “عدم تخصيص جلسة ضمن المؤتمر عن دور الإعلاميات والإعلاميين الحربيين الذين كان لهم دور رائد في الحرب ضد سورية وقدموا دماءهم في سبيل الوطن ولا سيما أن الكلمة تأتي دائما قبل البندقية”، بينما تساءل الباحث الدكتور عماد فوزي الشعيبي.. “هل يعطي الإعلام السوري للجانب الأنثوي شكلا له قيمة جذابة وأين هي البرامج التي يتم تقديمها للمرأة”.

من جانبه رأى عضو مجلس الشعب عارف الطويل أن “الإعلام في المنطقة عموما قدم المرأة كجسد في البرامج المنوعة” منبها إلى أن بعض القنوات والمحطات الفضائية تشترط على المذيعة بالدرجة الأولى أن تكون جميلة وفي هذا “امتهان لكرامة المرأة وحقوقها ويكرس مفاهيم العبودية الإعلامية”.

وسلطت الإعلامية والمذيعة في إذاعة /شام إف إم/ هيام حموي الضوء على تجربتها كمرأة في العمل الإذاعي مؤكدة في الوقت ذاته على “أهمية دور الأم في التربية الأسرية وتكوين شخصية الفرد ما ينعكس إيجابا على الأداء المهني”.

ووصفت حموي مهنة المذيعة بأنها “مضيئة للعقول ومبلسمة للقلوب لأنها تقدم للسامعين الفائدة والمتعة”، موضحة أن المؤامرة الكونية ضد سورية سعت إلى الإيهام بأن “المهنة الإعلامية في متناول أي عابر سبيل يكفي أن يخرج هاتفه الجوال ويصور ما يريد ليصبح ناشطا أو شاهد عيان ثم مصدرا موثوقا ثم مرصدا يطلق الأحكام وشهادات حسن السلوك”.

وبينت حموي أن النهوض بالإعلام السوري لا يمكن أن يحل بمؤتمر أو حتى عشرات المؤتمرات بل يتطلب “الايمان بأن نموذج صمود سورية الحالي في وجه قوى الشر بكل ما فيه من إعلام يمكن أن يعطينا القناعة بأننا قادرون على تغيير وجهة الرياح العاتية”.

واقترحت حموي البدء بمبادرات منها “وضع مخطط دقيق لاحتياجاتنا الإعلامية من قنوات تلفزيونية عامة أو خاصة وما نحتاجه من برامج سياسية وعلمية وثقافية وغيرها وتقديمها بقوالب عصرية جذابة وتحديد القبول في كلية الإعلام وفقا للحاجة السنوية بحيث لا يبقى خريجو الكلية عاطلين عن العمل ويتشكل فائض جديد”.

من جانبها تحدثت الإعلامية ديما ناصيف مديرة مكتب قناة الميادين في دمشق عن تجربتها الشخصية في الإعلام ولا سيما الحربي “ونقل الحقيقة والرواية المضادة لرواية الإرهابيين وداعميهم وأكاذيبهم من أرض الميدان للعالم كله بالصورة والصوت والنص”.

وأشارت ناصيف إلى أن تجربتها “كامرأة وأم في الميدان مرتبطة بالقضية التي تدافع عنها سورية” مضيفة.. إن هذا هو “شعور كل صحفي أو إعلامي حربي كما أن المرأة لا تنقص عن الرجل في الجرأة والشجاعة والإيمان بالقضية”.

من جانبه عقب وزير الإعلام على المداخلات بالتأكيد على أن “وسائل الإعلام السورية وقناة الميادين في محور واحد وتكمل بعضها البعض”، مبيناً أنه “لا يفرق بين الميادين أو الفضائية السورية أو الإخبارية وهناك نوع من الغيرة والتنافس في العمل ولكن معركتنا واحدة وهدفنا واحد”.

بدورها رأت المخرجة رشا شربتجي أنه كما “للمرأة السورية حق في الإعلام فإن للإعلام حقا على المرأة السورية فالإعلام لم يعد مرسلا كما كان بل أصبح صانعا للحقيقة التي قد تكون صادقة أو مشوهة أو مضللة”، وقالت.. إن “التلفزيون هو أكثر وسائل الإعلام تأثيرا في المجتمع وهذا الأمر مهم جدا عند التفكير في صنع وبث أي عمل درامي ليخاطب الشريحة الأكبر في المجتمع متمثلة بالمرأة”.

ولفتت شربتجي إلى أن الدراما السورية كانت زاخرة على مدى العقود الماضية بالصور المشرفة للمرأة في سورية وخاصة قبل الحرب عندما كان رأس المال السوري يتحكم بالمنتج الذي كان مطلوبا بشكل كبير في المحطات الفضائية.

وفي الوقت ذاته لفتت المخرجة شربتجي إلى أنه عندما أصبح الإعلام صناعة وباتت المؤسسات المالية الكبرى تسعى للهيمنة عليه أصبحت المرأة تقدم بشكل مبتذل وسلعة للترويج في الإعلام والبرامج والدراما داعية إلى تقديم دعم أكبر للدراما السورية من قبل وزارة الإعلام والتلفزيون وباقي المؤسسات الإعلامية.

كما أشارت الإعلامية أنسام السيد إلى حجم البطولات التي قدمتها المرأة وعظمتها وقدسيتها خلال ست سنوات من الحرب على سورية مبينة أن المرأة في سورية أخت وزوجة وابنة الشهيد وهي الأم التي تغرس مفاهيم حب الوطن في نفوس أبنائها.

وأكدت السيد أهمية خروج المؤتمر بتوصيات ونتائج تساهم في “الانتقال إلى فكر ثقافي منفتح ومتحرك واجتماعي وانساني يعطي الإنسان والإعلامي الذي تحدى كل الصعوبات خلال الأزمة حقه”.

وفي محور “صورة واقع أم واقع صورة” أكد المشاركون في المؤتمر الوطني أهمية الصورة ودورها في الخداع البصري للمشاهد ما يتطلب من وسائل الاعلام ضرورة اتقان صناعة الصورة الرقمية وتوظيفها بالشكل الصحيح في الوقت والمكان المناسبين.

وأشار المشاركون إلى أن الإعلام السوري يمتلك كل الأدوات اللازمة لصناعة صورة لكن ما نحتاجه بالوقت الحالي امتلاك الثقافة ومعرفة كيفية استغلالها مؤكدين أن “الواقع الذي نعيشه الآن هو واقع صورة وليس صورة واقع”.

وبين المشاركون أن الثورة المعلوماتية كان لها تأثير كبير في حياة المجتمع السوري ولا سيما الصور في وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية توظيفها معتبرين أن “العالم لا معنى له دون لغة لأنها اليوم هي الصورة البصرية المغايرة للواقع ما يستدعي إجراء دراسة لمعرفة مدى تأثير الصورة استطلاعياً على المجتمع السوري كون ثقافة استطلاع الرأي غير حاضرة لدينا والبحث الاستطلاعي مفقودا”.

وقدمت الدكتورة نهلة عيسى المدرسة في كلية الاعلام عرضا عن تاريخ الصورة ونشأتها لافتة إلى أننا نعيش اليوم عالم الحقائق التلفزيونية وليس الواقعية فنحن نأخذ وجهات نظر عن الواقع وتتم إعادة إنتاجها مرات عديدة بأوجه مختلفة ما يؤكد وجود قدرات كبيرة للصورة على الإيهام حتى بتنا نصدق الصورة ولا نصدق انفسنا حتى لو كنا في موقع الحدث.

وأوضحت عيسى أن الصورة خلال سنوات الحرب الارهابية التي تواجهها سورية منذ نحو سبع سنوات كانت عاملا شديد الأهمية في صنع وصياغة الخبر ارتكزت على الوفرة والغزارة حتى باتت أغلب الصور تلغي بعضها البعض وتقود إلى ما هو مطلوب بعدم اليقين والخوف من الواقع “وأصبحت سورية مختبرا كبيرا فيما يتعلق بهدم الواقع وإعادة بنائه بشكل يوهم بأقصى درجاته”.

وأشارت عيسى إلى أن الحرب على سورية أظهرت تجاوزات الصورة بشكل غير مسبوق بداية بالتزوير أو اللجوء إلى الأرشيف وادعاء آنيتها مرورا بزراعة صور في سياقات بصرية لا تمت لأصل الصورة بصلة ونهاية باختلاق مشاهد بالكامل وتمثيلها أو تصميمها باستخدام تقنيات الغرافيك والاستعانة بهواة تصوير ومراسلين هواة لنقل والتقاط الأحداث والصور خلافا للواقع وادعاء تسجيلها لحظة وقوعها.

وبينت عيسى أننا “بتنا نعيش في ظل ثقافة مهيمنة وجزء كبير منها هيمنة بصرية”، منتقدة “دور الدراما السورية في عكس صورة مختلفة عن المجتمع السوري علما أنها كانت من المفترض أن تكون إحدى وسائل الرد على ما يحصل في سورية بطريقة أكثر واقعية”.

من جهته تحدث الدكتور وضاح الخطيب الباحث في مركز دمشق للدراسات والأبحاث “مداد” عن تاريخ الصورة وتأثيرها على الجمهور منذ أن وجدت وإلى الآن مشيرا إلى أن “الصورة أدت دورا خطيرا في الحرب على سورية كونها كانت الأداة في صياغة الوعي الجمعي للجمهور وخاطبته مقابل ذلك لم يتمكن الإعلام السوري من استخدام الصورة بشكل فعال في الوقت الذي كان عدونا جاهزا لاستخدامها”.

وبين الخطيب وجود نوعين من الإعلام الأول يجيد استخدام أدواته وآخر لا يجيده معتبراً أن “الحديث عن الإعلام الجديد هو إعلام قديم بأساليب حديثة”.

ولفت الخطيب إلى أن أول صورة رقمية حديثة وجدت عام 1957 على حاسب بدائي لطفل لكنها اصبحت دافعا جماهيرا اعتبارا من حرب الخليج عام 1990 وتحولت من وسيلة إيضاح كما هو حال الصحافة التقليدية إلى إثبات واقع وأصبحت هي الخبر بينما بات النص هامشا لها ويتمحور حولها.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency