مصر: حمد بن جاسم متورط في الاتفاق على تهريب وثائق الأمن القومي المصري لقطر

القاهرة-سانا

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر بقضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين فيما يتعلق بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية أن رئيس وزراء مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني كان أحد الأطراف الرئيسية في الاتفاق على تهريب وثائق الأمن القومي السرية الخاصة بمؤسسة الرئاسة المصرية خلال فترة حكم مرسي إلى قطر وجهاز مخابراتها.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أظهرت أن الاتفاق على تهريب أصول وثائق الأجهزة السيادية حدث خلال لقاء حضره /حمد بن جاسم/ والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة القطرية إضافة إلى أحد كبار ضباط جهاز المخابرات القطرية ورئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة وهو هارب الآن إبراهيم هلال وكذلك متهم آخر يحمل الجنسية الأردنية يدعى علاء عمر سبلان وهو معد بقناة الجزيرة وما يزال هاربا أيضا.

ولفتت التحقيقات إلى أن اللقاء الذي عقد في فندق شيراتون الدوحة في شهر كانون الأول من العام الماضي أسفر عن الاتفاق بأن يقوم المتهمون بالقضية بتهريب أصول وثائق الأجهزة السيادية التي بحوزتهم وتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة وذلك “إضرارا بالمصالح القومية المصرية نظير مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي”.

وحول تفاصيل القضية أظهرت تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومع تزايد حدة الغضب الشعبي ضد حكم مرسي قبيل اندلاع موجة الغضب ضده في 30 حزيران 2013 أصدر تعليمات إلى مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي والسكرتير الشخصي لمرسي أمين الصيرفي/ بنقل جميع وثائق الجهات السيادية التي كانت ترسل إلى موءسسة الرئاسة والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية والتي تعتبر من أسرار الدفاع من أجل تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية.

وأوضحت التحريات التي تضمنتها قائمة أدلة الثبوت في القضية أن التقارير التي طلب التنظيم الدولي الإخواني تهريبها إلى مشيخة قطر تتضمن تلك التقارير الصادرة من القوات المسلحة وجهازي المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تحتوي معلومات غاية في السرية عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وكذلك سياسات الأمن القومي للدولة خارجيا وداخليا على نحو من شأنه التأثير على المصالح القومية للبلاد.

وفي سبيل تنفيذ تلك التكليفات أكدت التحريات أن المتهمين جمعوا تلك المستندات ثم قاموا باستخراجها من أماكن حفظها في المقر الرئاسي حيث نقلها المتهم الصيرفي إلى مسكنه الخاص الكائن في التجمع الأول وسلمها لابنته المتهمة كريمة بعد أن اطلعها على ما فيها من معلومات مطالبا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها .

وبينت التحقيقات انه في أعقاب نجاح الشعب المصري بضبط العديد من قيادا ت الإخوان وانهيار تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية داخليا أبلغ المتهم /الصيرفي/ زوجته / قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه في قضية أخرى / بأن تسلم ابنتهما /كريمة/ المستندات التي بحوزتها إلى المتهمين /أحمد علي عبد عفيفي/ وهو أحد كوادر الإخوان و/علاء عمر سبلان/ وهو عضو التنظيم الدولي للإخوان ويعمل في قناة الجزيرة بالقاهرة كي ينفذا مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الإخواني بنقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة .

ولفتت التحريات إلى أن المتهمة /كريمة/ سلمت المستندات إلى المتهمة /أسماء محمد الخطيب/ والتي قامت بدورها بتسليمها للمتهمين /خالد حمدي عبد الوهاب/ و/محمد عادل كيلانى/ و/أحمد اسماعيل ثابت/ وهم جميعا من أعضاء تنظيم الإخوان والذين قاموا بدورهم بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات ومن ثم إرسالها إلى مسؤولي قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الالكتروني.

أما فيما يتعلق بكيفية وصول تلك المستندات إلى قطر فكشفت التحريات أن المتهم /سبلان/ غادر إلى قطر في 23 كانون الأول من العام الماضي والتقى بالمتهم مدير قطاع الاخبار بقناة /الجزيرة/ إضافة إلى /حمد بن جاسم/ وضابط في جهاز المخابرات القطري في فندق شيراتون الدوحة واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها إلى مشيخة قطر ثم نشرها عبر قناة الجزيرة.

وتبين من التحريات أن المتهم /سبلان/ تقاضى منهم على عمله مبلغ خمسين ألف دولار كدفعة أولية وقام بتوزيعه على المشاركين وعقب ذلك تم تعيين المتهم /سبلان/ كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة القطرية.

وأكدت التحريات ضبط المتهمين وأجهزتهم بعد تفتيش منازلهم في أواخر شهر آذار الماضي وأوائل نيسان مشيرة إلى تشكيل لجنة في 27 آذار الماضي تتكون من جهازي المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني واستلمت العديد من المستندات نظرا لخطورة تداولها على المصالح القومية للبلاد.

وكان النائب العام في مصر المستشار هشام بركات أمر أمس باحالة مرسى وعشرة متهمين آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة لارتكابهم جرائم اختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسريبها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة علما أن مرسي الذي تم عزله في الثالث من تموز عام 2013 يواجه أيضا محاكمات عدة بتهم قتل متظاهرين خلال أحداث قصر الاتحادية واثارة أعمال العنف في البلاد.