S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
2016-12-18
لم يكن مفاجئاً على الإطلاق خرق التنظيمات الإرهابية في أحياء حلب الشرقية وداعميهم لاتفاق إخلائهم من حلب, وهذه التجربة تكررت أكثر من مرة وفي كل منطقة حصلت فيها مثل هذه الاتفاقات التي تهدف الدولة السورية عبرها الى حقن الدماء السورية,
والحد قدر الإمكان من الأضرار المادية والأهم من كل ذلك الحرص على حياة المدنيين الذين غالباً ما تأخذهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية.
كما هو معروف فإن الاتفاق الذي وقع لإنهاء الوجود المسلح في حلب, كان يتضمن عدداً من البنود من ضمنها إخلاء الإرهابيين من حلب وعملية إنسانية بشأن الجرحى والمرضى والمدنيين في بلدتي الفوعة والزهراء المحاصرتين من قبل الإرهابيين, وأيضاً الإفراج عن الأسرى لدى التنظيمات الإرهابية سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين.
الحكومة السورية ممثلة بالأطراف المشرفة على تنفيذ الاتفاق, عملت منذ اللحظة الأولى للشروع به إلى الالتزام بكل المتطلبات التي تحقق تطبيق هذا الاتفاق بشكل كامل, ولهذه الغاية سمحت بخروج ثلاث دفعات من الإرهابيين وعائلاتهم إلى المنطقة المحددة غرب حلب إلا أن الإرهابيين اعتمدوا الحيلة والغدر لتحقيق مآرب مشغليهم وتملصوا من تطبيق الاتفاق وحاولوا تهريب مدنيين وعسكريين أسرى لديهم بالإضافة إلى أسلحة ثقيلة, الأمر الذي دعا الحكومة السورية الى تعليق تنفيذ الاتفاق إلى حين قيام الدول الراعية للإرهابيين بإلزامهم بكل بنود الاتفاق.
للأسف استغل الإرهابيون إجراءات تطبيق الاتفاق من قبل الجهات المشرفة «الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر» على نحو قذر وخبيث مرتبط بتوجيهات مباشرة من داعميهم وخاصة النظام الإخواني في تركيا وهذا كان واضحاً تماماً عندما تملصوا من مسؤولية تأمين تنفيذ العملية الإنسانية من الفوعة وكفريا بالقول إنهم لا يضمنون كل الفصائل الإرهابية المنتشرة على الطريق من إدلب إلى حماة.
بالتأكيد الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات, لا يغيب عنها اتصاف التنظيمات الارهابية ومشغليها بالغدر والكذب والاحتيال ولكنها في سبيل انقاذ المدنيين, تبادر دائماً وتكون الطرف الاول أو الجهة التي تفي بالوعد وتصون الاتفاقات, وهذا ما استغله الارهابيون في حمص وريف دمشق قبل أن يكرروا ذلك في حلب الامر الذي يملي على الجهات الحكومية المشرفة أن يكون تنفيذ أي اتفاق من الآن فصاعداً بالتوازي وخطوة بخطوة منعاً من استغلال الارهابيين لمثل هذه الاجراءات وبالتالي عدم اطالة أمد التنفيذ وإعطاء الارهابيين مزيداً من الوقت لتحسين وضعهم عدة وعتاداً.
أعتقد أن خرق الارهابيين للاتفاق في أحياء حلب الشرقية يتجاوز حدود تفكير الارهابيين الى مشغليهم الذين أفقدتهم انتصارات الجيش السوري بحلب صوابهم, وربما أوعز هؤلاء لأدواتهم الإرهابية في حلب لخرق الاتفاق أملاً بتحقيق مكاسب أخرى أو لفتح جبهة جديدة من جهة الجنوب الحلبي تفتح مجالاً لهم لإطالة أو تعطيل مساعي الدولة السورية لإخلاء كامل حلب من التنظيمات الارهابية.
إن استمرار الحملة الاعلامية والسياسية الغربية على الحكومة السورية بشأن حلب, يفتح الباب على عدد من الاحتمالات بشأن تعطيل اتفاق حلب, ولكن على أرض الواقع لم يعد أمام الارهابيين وداعميهم إلا التسليم بالأمر الواقع, فالوضع في حلب من المستحيل أن يعود الى الوراء مهما كانت الضغوط والتحديات, وخرق الارهابيين للاتفاق لا يؤثر في نهاية المطاف على قرار الدولة باستعادة حلب كاملة ومنتصرة على الارهاب.
صحيفة الثورة
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
