دمشق- سانا
ركز المشاركون في ورشة إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص على بناء القدرات الوطنية والتدريب على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتعريف بها وضرورة رفع مستوى الوعي حولها وسبل مكافحتها والوقاية منها والتفريق بينها وبين أنواع الجرائم الأخرى المشابهة وتبيين هذه الجرائم من منظور الشريعة الإسلامية.
وعرض مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص العميد عبد الإله جادو عمل الوزارة بهذا الخصوص من خلال إدارة متخصصة تعمل وفق المعايير الدولية إضافة إلى وجود بيئة تشريعية وطنية تجرم الاتجار بالاشخاص وتتضمن آليات التحقيق والتعامل مع الضحايا.
وأكد جادو ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية ذات الصلة والمنظمات الدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ولا سيما في ظل تزايد نسبة هذه الجرائم في سورية ووقوع الكثيرين ضحايا لها جراء الأزمة.
من جهته سلط مدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية بوزارة الداخلية الدكتور محمد الرهبان الضوء على جرائم الاتجار بالأشخاص في التشريع السوري كما استعرض النصوص القانونية التي تعاقب وتجرم هذه الظاهرة وتطورها عبر العصور.
بدوره شدد رئيس فرع التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص الدكتور كمال فرحة على “دور الإعلام في تكوين رأي عام وثقافة لدى المواطن ما يزيد من القدرة على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” مشيرا إلى تفريق التشريع السوري في التحقيق بهذه الجرائم بين الضحايا والمتهمين.
وفي السياق نفسه بين القاضي المحاضر نزار صدقني تفريق التشريع السوري بين جريمة الاتجار بالأشخاص والجرائم المشابهة لها حيث نظم المرسوم رقم 3 للعام 2010 عملية مكافحة الاتجار بالأشخاص محددا الجريمة التي تعتبر من هذا النوع وعقوباتها وطريقة الملاحقة كما حدد الضحية وكيفية حمايتها.
بدورها بينت الدكتورة في الفقه الإسلامي صفاء موزة دور وزارة الأوقاف التوعوي حول هذه الجرائم سواء المتعلقة بتجنيد الأطفال أو استغلال النساء إلى جانب دورها في مناقشة التشريعات المتعلقة بالاتجار البشري حيث حرمت الشريعة الإسلامية ذلك.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: