S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بغداد-سانا
وافق مجلس النواب العراقي بأغلبية أعضائه اليوم على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة العراقية.
وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون “الحماية القانونية للحشد الشعبي” سيكون ضمانة لإقرار حقوق مقاتلي الحشد لافتة إلى أن تنفيذ القانون سيتم وفقا لضوابط عمل المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع.
ويعتبر القانون الجديد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة ومساندة للقوات العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي.
وينص القانون على أن فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي تمارس مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني.
ويتمتع أفراد ومنتسبو فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي وضحايا الأعمال العسكرية منهم وفق القانون بذات الراتب والحقوق التقاعدية والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان أن قانون الحشد الشعبي الذي تم إقراره بعد مفاوضات طويلة يشمل المتطوعين وأبناء العشائر مشيرا إلى أن امتيازاتهم متساوية.
وأوضح الجبوري أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبي أمر يعود للقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الحكومة حيدر العبادي مطالبا بمراعاة تمثيل جميع المحافظات في الحشد.
من جهته رأى رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم أن التصويت على قانون الحشد الشعبي خطوة وطنية مهمة تمهيداً للتسوية التي يعتزم التحالف طرحها مشيرا إلى أن الحشد لا يمثل مذهباً أو جماعة بقدر ما يمثل العراق.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
