دمشق-سانا
ناقش الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق آلية عمل الصندوق وسبل تحقيق أهدافه بدعم التمكين الاجتماعي للمواطنين بطريقة تنموية وضمن رؤية الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الاجتماعي.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس الوزراء اليوم القضايا المتعلقة بتطوير عمل الصندوق كمشروع حقيقي وجزء أساسي من رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتنسيق عمله مع وزارات الادارة المحلية والبيئة والزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية باعتبارها جهات حكومية تقوم بنفس النشاط المشابه والتركيز على ضمان استمرار المستفيدين من مشاريع الصندوق بعملهم فيه والحفاظ عليه من خلال تطبيق آلية “الآجار المنتهي بالتمليك”.
وتم خلال الاجتماع عرض مفصل لواقع عمل الصندوق منذ تأسيسه ودعمه لعمل اللجنة العليا للإغاثة ودوره في تمويل المشاريع متناهية الصغر والدورات التدريبية لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والدراسات والمسوحات الاجتماعية التي قام بها.
كما تمت مناقشة الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة للمشاريع المستقبلية في عدد من المحافظات مثل اللاذقية وحماة والسويداء /كمشاريع زراعة الفطر وتربية دودة القز وتدوير البلاستيك والفحم وغيرها/ وخلق مجموعة برامج تمكين تنموية وخدمية واقرارها والعمل على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية والإغاثة التمكينية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتركيز العمل بما يتوازى مع اساليب التنمية الريفية وبما يضمن الوصول الى أكثر الأشخاص احتياجا.
وركز أعضاء مجلس إدارة الصندوق على ضرورة تحديد سياسة وإدارة دعم الصندوق وكيفية تقديم المعونات الطارئة للأسر المهجرة وسبل التمكين الاجتماعي من خلال تمويل المشاريع متناهية الصغر وآليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المطلوبة.
حضر الاجتماع وزيرة الشؤءون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما قادري ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة ووزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد صابوني وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
يذكر أن صندوق المعونة أنشئء بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 لتقديم الرعاية للأسر الفقيرة من خلال تقديم المعونات وتعزيز تنمية رأس المال ووضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة ولدى الصندوق 13 فرعا موزعة في المحافظات.