تشكيل لجنة للتدقيق في كميات البنزين الواردة إلى محطات الوقود ومطابقتها مع الكميات الموزعة منها

السويداء-سانا

قررت اللجنة الفرعية للمحروقات في محافظة السويداء تشكيل لجنة للتدقيق في كميات البنزين الواردة إلى محطات الوقود ومطابقتها مع الكميات الموزعة منها منذ بدء العمل بالبطاقة الذكية في 21حزيران الماضي وحتى نهاية تموز المنصرم وذلك لوجود فوارق في الكميات تصل إلى نحو 30 ألف ليتر في عدد من المحطات.

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم حرمان معتمدين اثنين لبيع مادة الغاز المنزلي في بلدة ذيبين من استجرار ونقل وبيع وتوزيع المادة لمدة شهر لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن سعر المادة وتقاضي سعر زائد وذلك تحت طائلة المحاسبة بالعقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة.

وأكد محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي ضرورة تفعيل نقاط المراقبة على حركة توزيع البنزين في عدد من محطات الوقود وتشديد الرقابة والتدقيق في عملية مطابقة البطاقة الذكية مع السيارة العائدة لها عند تعبئة البنزين ومعاقبة المخالفين والتشدد في ضبط عمليات التهريب والتصرف غير المشروع بالمادة .

وأشار المحافظ إلى انخفاض كميات البنزين الواردة للمحافظة من المصدر حيث بلغت منذ بدء العمل بالبطاقة الذكية وحتى نهاية تموز الفائت نحو320ر4 ملايين ليتر بينما الحاجة الفعلية تبلغ 6 ملايين ليتر الأمر الذي أدى إلى حصول نقص بمقدار 680ر1 مليون ليتر وبالتالي التسبب في أزمة في الطلب على المادة أمام محطات الوقود .

ولفت المحافظ إلى أن عدد البطاقات الذكية المسلمة لأصحاب الآليات والدراجات النارية في المحافظة بلغ حتى تاريخه نحو 50 ألف بطاقة بينها نحو 32 ألف آلية تحمل لوحة السويداء و18ألف آلية تحمل لوحات لمحافظات أخرى وبالتالي ذهاب نحو 40 بالمئة من مخصصات المحافظة من البنزين لسيارات مسجلة خارج المحافظة الأمر الذي انعكس سلبا من خلال ” زيادة المتاجرة بالبطاقة الذكية وبيع مخصصاتها والتزود بالبنزين لتلك السيارات من خارج المحافظة ما يتطلب إعادة النظر بهذا الأمر”.

حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة عصام الحسين ورئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء فيصل سيف ورئيس اتحاد الحرفيين بالمحافظة ناجي الحضوة ورئيس اتحاد فلاحي المحافظة خطار عماد ومديرو الاقتصاد وفرع المحروقات ورئيس لجنة المحروقات بمدينة السويداء.

وكانت لجنة المحروقات الفرعية بالسويداء قررت في اجتماعها الماضي تحديد الكميات المخصصة من مادة البنزين للمركبات والدراجات بشكل شهري وفق الكميات المتوافرة حاليا وبواقع 200 ليتر للسيارات السياحية العمومية وسيارات البيك آب و90 ليترا للسيارات السياحية الخاصة و21 ليترا للدراجات النارية .