هيومن رايتس ووتش تنتقد ممارسات سلطات آل سعود التعسفية إزاء نشطاء حقوق الإنسان

نيويورك-سانا

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بممارسات سلطات آل سعود التعسفية إزاء نشطاء حقوق الإنسان والتي كان آخرها بحق الناشط الحقوقي المعتقل وليد أبو الخير المحكوم بالسجن لمدة 15 عاماً بتهم فضفاضة.
ونقلت المنظمة على موقعها الالكتروني عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن قولها في بيان “منذ اعتقال أبو الخير في شهر نيسان الماضي قامت السلطات بنقله 5 مرات وتشتيته بين عدد من مرافق الاحتجاز من دون تفسير في بعض الأحيان وفي النقل الأخير رفضت السلطات في
البداية إبلاغ أسرته بمكانه ولم تسمح له بالاتصال إلا بعد مرور 24 ساعة”.
وأضافت “لا ينبغي لأبو الخير أن يكون في السجن أصلاً ناهيك عن تشتيته من سجن إلى آخر وعلى السلطات السعودية التوقف عن تعذيبه وإطلاق سراحه على الفور ودون شروط”.
ونقل البيان عن سمر بدوي زوجة أبو الخير قولها إن زوجها أبلغها أثناء المكالمة بأن المسؤولين في سجن بريمان بمدينة جدة اعتدوا عليه بالضرب على الظهر وجروه من السجن بالسلاسل ما أدى إلى إصابته بجروح في قدميه بعد أن رفض التعاون في نقله إلى سجن الملز في الرياض على مسافة تزيد على 960 كيلومتراً عن عائلته في جدة.
وكان أبو الخير واحدا من أبرز مناصري حقوق الإنسان في السعودية طوال سنوات وفي تموز قامت محكمة الجزاء المتخصصة وهي محكمة الإرهاب في السعودية بإدانته بعدد من التهم الفضفاضة غامضة الصياغة التي لم تنبع إلا من نشاطه السلمي بما فيه تعليقات نشرها على منافذ إخبارية وعلى موقع تويتر وانتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وحكمت عليه آنذاك بالسجن لمدة 15 عاماً ومنع من السفر خارج البلاد لمدة 15 عاما ايضا ودفع غرامة تبلغ200 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 53 ألف دولار.
يذكر أن جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة كان قال في وقت سابق إن “السلطات السعودية اظهرت انعداما متزايدا للتسامح مع المواطنين المدافعين عن الإصلاح في البلاد”.
وأدانت سلطات آل سعود العام الماضي ثمانية من أبرز نشطاء حقوق الإنسان منهم عبد الله الحامد ومحمد القحطاني ومخلف الشمري بتهم فضفاضة تصلح لجميع الأغراض وبمزاعم تدعى محاولة تشويه سمعة المملكة ونقض البيعة مع الحاكم وإنشاء جمعية غير مرخصة.