الشريط الأخباري

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عن كل من حمل السلاح وبادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من حرر المخطوف لديه بشكل آمن

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم (15)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

يرسم ما يلي..

المادة (1)

كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة (2)

كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 23 شوال 1437 هجري الموافق ل 28-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفي تصريح لـ سانا قال وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد إن المرسوم يمثل “تأكيدا على قوة الدولة في الميادين كافة فهي في الوقت الذي تدك فيه معاقل التنظيمات الإرهابية المسلحة وتلاحق فلولها عبر يد تحمل البندقية نجدها تمد اليد الأخرى لتعلن رغبتها في الصفح والتسامح والسلام فتتيح الفرصة أمام من أخطأ بحق نفسه ومجتمعه بالعودة إلى جادة الصواب والعدول عن الخطأ بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وتعميقها وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتشجيع على نبذ الجريمة وتحقيق متطلبات الأمن الاجتماعي”.

ولفت الوزير الأحمد إلى أن المرسوم يمثل فرصة حقيقية وجوهرية من قبل الدولة ممثلة برئيس الجمهورية لعودة السلام والوئام ولكي يكون الشخص في خندق البناء والإعمار بدلا من كونه في خندق الضلال والإرهاب وأن يكون مع وطنه بدلا من أن يكون عليه.

وأشار وزير العدل إلى أنه يمكن لكل شخص تنطبق عليه أحكام المرسوم أن يبادر إلى تسليم نفسه وسلاحه الذي حمله أو حازه بطريقة غير مشروعة إلى “السلطات القضائية المختصة أو أيا من سلطات الضابطة العدلية كالوحدات الشرطية والجهات الأمنية والشرطة العسكرية أو تسليم نفسه وسلاحه إلى أقرب نقطة عسكرية تابعة للجيش والقوات المسلحة”.

وأوضح وزير العدل أن النص أعطى فرصة لكل من خطف شخصا وأيا كان الباعث أو الدافع لارتكاب الجرم أن يباشر وبشكل فوري إلى إطلاق سراح هذا الشخص وتحريره بشكل آمن ومن دون مقابل وفي هذه الحالة “يعفى من كامل العقوبة التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 والذي تضمن عقوبات مشددة تجاه جريمة الخطف قد تصل إلى الإعدام”.

وبين الأحمد أن وزارة العدل أبلغت منذ صدور المرسوم جميع العدليات والمحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة بوجوب تقديم كامل التسهيلات التي تجسد المسؤولية العالية في تنفيذ أحكامه وتحقيق مبتغى المشرع منه.bbbbbnnnnnnnnn

 

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يتضمن إعفاء ذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي من رسوم رخص البناء

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 المتضمن الإعفاءات …