رئيس مجلس النواب العراقي: أى تغيير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية 

بغداد – سانا

أعرب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري عن احترامه قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم والمتعلق بعدم دستورية جلستي يومي 24 و26 من شهر نيسان الماضي مؤكدا أن أي تغيير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما إقالة الجبوري والتصويت على وزراء جدد.

وقال الجبوري في بيان نقله مكتبه الإعلامي ونشره موقع “السومرية نيوز” إن “قرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلستي البرلمان في شهر نيسان الماضي جاء في الوقت المناسب وأنهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة”.

وأضاف .. “كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وأن يقطع الطريق أمام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب”.

وأشار الجبورى إلى أن “صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني “لافتا إلى أن هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency