S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تعود الصناعات في سورية تدريجيا للإنتاج وإطلاق خطوط عمل جديدة ومع السعي لتلبية حاجة السوق المحلية يبقى الأمل بالعودة إلى التصدير والانتشار في أسواق العالم رغم تحديات تفرضها الظروف الراهنة سواء من ناحية استيراد المواد الأولية ونقلها للمصانع ونقص اليد العاملة وغيرها من صعوبات تحتاج حسب الصناعيين إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
وكان الاجتماع الأخير لقطاع الصناعات الكيميائية بغرفة صناعة دمشق وريفها طرح العديد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع كتوفير تمويل المستوردات للمواد الأولية ومتابعة موضوع صلاحية المواد الكيميائية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وايجاد حلول لدى مديرية الجمارك العامة فيما يتعلق بالمواد الأولية الكيميائية والتدقيق عليها من قبل الضابطة الجمركية في المصانع.
وفي تصريح خاص لمندوب سانا يقول عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس القطاع الكيميائي محمد أكرم الحلاق: “رغم التعاون الذي تبديه الحكومة لدفع عجلة الصناعة الوطنية ومنها الصناعات في القطاع الكيميائي وتأمين متطلبات العمل والانتاج الا أن صناعات هذا القطاع تواجه عدة معوقات منها أحيانا عدم الموافقة على كل المواد اللازمة لهذه الصناعة” معربا عن أمله في أن يتم التمييز بين المواد اللازمة للتجارة والمواد الضرورية لاستمرار عملية الانتاج لأن توقفها يعني توقف العملية الإنتاجية الصناعية.
وبحسب الحلاق فإن الصناعي يعاني أصلا من العقوبات الظالمة المفروضة على البلاد وعلى القطاع الصناعي إلى جانب الصعوبات في نقل المواد عبر السفن الواردة إلى سورية وتأخر وصولها مبينا أن وجود “بعض المواد اللازمة للعمليات الانتاجية والتصنيع وليس لها أي استخدام آخر يمكن أن يشكل خطرا وهي داخلة ضمن الترفيق كمعززات الرغوة للصابون والمنظفات وغواسل عضوية نأمل رفعها من لوائح الترفيق بالتعاون مع الجهات المختصة”.
وأشار إلى أن الغرفة قامت برفع كتب إلى الجهات المعنية لمعالجة هذا الأمر بعد تفهم تلك الجهات لمطالب الصناعيين في هذا السياق وتعديل لائحة المواد الكيميائية التي تحتاج إلى ترفيق.
وفيما يتعلق بمشكلة النقص في القوى العاملة التي تواجهها الشركات الصناعية نتيجة هجرة بعضها جراء الحرب المفروضة على سورية فان المصانع تعمل على تجاوزها عبر تدريب الكوادر الموجودة وهو أمر يتطلب وقتا وجهدا كبيرين.
وبشأن التصدير إلى روسيا أعرب الحلاق عن أمله في أن يقوم الجانب الروسي باعتماد الأسعار التأشيرية والبدء بتنفيذ مذكرة التفاهم السورية الروسية حول تصدير المنتجات السورية إلى روسيا لما لها من أهمية قصوى في تصريف الفائض من المنتجات المحلية وتشغيل خطوط الانتاج واستثمار الطاقات المتاحة غير المستغلة في بعض المصانع.
وحول دور الغرفة في هذا المجال بين الحلاق أن غرفة الصناعة بالتعاون مع اتحاد المصدرين والملحقية التجارية في السفارة الروسية بدمشق تعمل على معالجة هذا الأمر.
ويؤكد نائب رئيس القطاع الكيميائي أن “الصناعة الوطنية الكيميائية تتمتع بالجودة العالية وبكل ما يلزم العائلة وهي متوافرة في الأسواق وبأسعار منافسة” مشيرا إلى أن هناك طاقات فائضة موجودة بخطوط انتاج الشركات وهي كبيرة جدا لذلك نأمل فتح باب التصدير.
وحسب الحلاق فإن سورية كانت بدأت عام 2014 باعادة بناء القاعدة الصناعية السورية وفي عام 2015 بدأت بالإنتاج وهذا العام نسعى لإدخال خطوط انتاج جديدة والصناعي يعمل على تطوير خطوط انتاجه وتحسينه واعادة بناء خطوط جديدة لإنتاج أصناف أخرى.
ويشير الحلاق في ختام حديثه إلى أهمية مهرجانات التسوق التي تقيمها الغرفة منذ عام في توفير السلع بأرخص الأسعار وبجودة عالية اضافة إلى التماس المباشر بين المنتج والمستهلك ليعرف ذوقه ونمط استهلاكه و قدرته الشرائية مبينا أن الصناعي يواجه متغيرات سريعة بسبب الظروف الراهنة وبالتالي عليه الاستجابة لها مع الأمل الكبير بالمستقبل وبقدرته على العودة واعادة الانتشار في أسواق العالم.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
