S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق – سانا
أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن القانون رقم 12 الخاص بـ “إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة” يأتي “في إطار الجهود المكثفة المبذولة في سبيل دفع وتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي”.
وقال ميالة في تصريح لـ سانا إن القانون يعد “استكمالا للتوجهات الحكومية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني وتوزيعا للمخاطر بهدف عدم تركزها سواء عند القطاع المصرفي أو لدى هذه المشروعات وخاصة بعد تعثر العديد من التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي نتيجة الظروف الحالية”.
وأوضح ميالة أن القانون “سيحقق المزايا المرجوة من إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تخفيف المخاطر الناجمة عن منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا لحماية السوق المالية وصيانة حقوق كل المتعاملين فيها”.
وتتضمن أبرز مواد القانون رقم 12 الذي صدر أمس “الأحكام الخاصة بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض وأهدافها ومهامها وأنظمتها ورأس مالها الذي حدد في القانون بخمسة مليارات ليرة سورية وكيفية زيادته وتحديد المساهمين فيه وإدارة المؤسسة والجهات المسؤولة عنها والضوابط اللازمة لتنظيم عملها والرقابة عليها”.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
