المؤتمر السنوي لعمال الكهرباء: توسيع المحطات القائمة ورفد المحافظات بمحطات جديدة- فيديو

دمشق-سانا

دعا أعضاء المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء إلى توسيع المحطات الكهربائية القائمة ورفد المحافظات بمحطات تحويل جديدة وتأمين الكابلات والمحروقات والغاز والفيول والآليات اللازمة لتنفيذ الأعمال الموكلة اليها لتجاوز الأزمة وتأمين السيولة لصيانة المحطات والآليات والدراجات ومستلزمات الطوارئ لسهولة التحرك.

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد في مجمع صحارى ضرورة تشجيع المبادرات الفردية والجماعية والزام الجهات الحكومية بدفع ما يترتب عليها من ذمم مالية لوزارة الكهرباء عبر إيجاد آليات مبتكرة لتحصيلها وتأمين جبهات عمل للسورية للشبكات في المحافظات ومعدات هندسية لازمة لعمل شركات الكهرباء ومقرات لمواقع العمل التي تعرضت للتخريب واستكمال الأبنية قيد الإنشاء للحاجة الماسة إليها.

وطالبوا بتأهيل وتطوير شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب التغيرات العشوائية بالكثافة السكانية في بعض المناطق نظرا لزيادة الحمولات على مكونات الشبكة وتعرضها للتلف والاحتراق وتركيب محولات متوسطة للتخفيف من الأعطال والتقليل من الخسائر وتعويض النقص في اليد العاملة واختيار الكفاءات العمالية الواعية التي ترشح لمجالس الإدارات وترسيخ مفاهيم الجودة في الإدارة والإنتاج وتشجيع الاستثمار في مجال البحث والتطوير الصناعي.

ولفت المشاركون إلى أهمية إعداد دراسات عن شركات القطاع الخاص تتضمن نوع المنتج ومكان العمل وعدد العاملين ووسائل الوقاية الموجودة لدرء الأخطار عن العاملين وتنفيذ مبادرات تدريب جديدة لسد حاجات القطاعين العام والخاص من الكوادر المدربة والاستفادة من تجارب غرف الصناعة والصناعيين في هذا الإطار ودعم الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ووضع آليات تفصيلية لتطوير قطاع العمال وتطبيق توصيات مؤتمر الاتحاد العام والتركيز ما أمكن على الصناعات ذات المحتوى التقاني العلمي وعلى الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة وذات الميزة التنافسية.

وفي إطار رده على تساؤلات ومطالب أعضاء المؤتمر أكد وزير الكهرباء عماد خميس أن جميع الطروحات ستكون محط اهتمام ومعالجة داعيا إلى التعاون والتكامل بين الإدارات والاتحادات والنقابات لتأدية الدور الملقى على مختلف المؤسسات والشركات والتواصل المباشر بين رؤساء الاتحادات والمعنيين لتطوير آليات العمل مبينا أنه ستتم معالجة وضع جميع العمال في محطة فيروزة والمحطة الحرارية بحمص وأن الوزارة تعمل على تطوير الآلية التشريعية لمنح التعويضات لعمال الكهرباء وسيتم تطوير الصندوق التعاوني ليتمكن من تحقيق الهدف الذي وضع من أجله.

وأشار خميس إلى أن الأولوية في التعيين هي لذوي الشهداء وملء الشواغر سيكون حسب الحاجة الفعلية للعمال كاشفا أن الوزارة ستبدأ الشهر القادم بتعيين الشواغر في الملاكات بالمحافظات علما أنه تم تثبيت عدد كبير من العمال في قطاع الكهرباء وهي مستمرة في هذا الإطار بالتنسيق مع الاتحاد ورئاسة مجلس الوزراء موضحا أن عمال الكهرباء مستمرون في التصدي لكل ما أفرزته هذه الحرب من مشاكل وتحديات يومية سواء على طريقة عملهم أو على المنظومة الكهربائية داعيا إلى ضرورة تنفيذ ما جاء في تقرير الاتحاد المهني من توصيات وستكون الوزارة من أكبر الداعمين له.

وأكد أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي عززت من قطاع الكهرباء لما له من أهمية كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية وتعمل على تذليل الصعوبات كافة في مجال الصيانة وإنشاء المحطات ومعالجة الأعطال ونتائج التعديات من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة علما أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تعرضت للتخريب والدمار.

وقال إنه “تم وضع استراتيجية عمل خلال الأزمة وما بعدها لمعرفة متطلبات محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل حتى عام 2030 وآلية التنفيذ والزمن لتأمين متطلباتها” مضيفا إن “كوادر الوزارة تمكنت قدر المستطاع من الحفاظ على البنية التحتية من التعديات وإعادة بنائها حسب المتاح وأمنت مستلزماتها من مواد وتجهيزات وكوادر بشرية وتم تغيير آلية العمل الإداري في هذا القطاع مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية.

وأشار الوزير خميس إلى أن المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء أنجزت مشروعين خلال الأزمة هما محطة توليد “دير علي2” باستطاعة 750 ميغا ومحطة توليد جندر باستطاعة 450 ميغا وباشرت حاليا بتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة “دير علي3” باستطاعة 750 ميغا بتكلفة 2 مليار دولار ما يشكل 25 بالمئة من حجم محطات التوليد التقليدية الموجودة في الشبكة السورية.

وحول مشاكل العقود والقطع التبديلية بين خميس أن الاستثناءات التي قامت بها الوزارة لتأمين القطع التبديلية لمحطات التوليد والتحويل ومستلزمات الشبكة “جبارة قياسا بالظروف التي نمر بها” مؤكدا أن مستودعات الوزارة تحتوي على تجهيزات ومواد وقطع تبديلية كفيلة بحماية هذا القطاع وتأمين متطلباته مشيرا إلى أن بعض المحافظات تعاني من نقص في المواد “نظرا لعدم وجود أماكن آمنة فيها”.

وفي كلمة لرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري لفت إلى أن التعاون بين الإدارات والنقابات والاتحادات هو ضرورة للإسهام في إنقاذ سورية والدفاع عنها بكل ما نملكه من إمكانات والارتقاء إلى مستوى مسؤولياتنا في كل المواقع مبينا أن العلاقة بين النقابة والإدارات حددها قانون التنظيم النقابي والأنظمة والقوانين حددت واجبات الإدارات لهذا على الجميع الالتزام والعمل بما فيه مصلحة الصالح العام.

ودعا رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية رفيق العلوني خلال افتتاح المؤتمر إلى تأمين مصادر بديلة للطاقة والاستفادة من المصادر الطبيعية المتاحة وتأمين الكوادر الفنية المدربة من مهندسين وفنيين لحاجة قطاع الكهرباء للخبرات الفنية والتواصل اليومي والمستمر مع النقابات كافة للمساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع.

وفي ختام المؤتمر تحدث عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال شعبان عزوز عن أسباب استهداف سورية وتخريب اقتصادها وبناه التحتية وكوادرها البشرية مؤكدا أن مواقف سورية الثابتة والداعمة للمقاومة وللشعوب المظلومة من أهم الأسباب التي دعت أعداء سورية إلى شن هذه الحرب الإجرامية عليها وتمويلها.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورؤساء الاتحادات المهنية وبعض مديري مؤسسات الكهرباء.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency