S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
بعدما أثبتت حضورها الفاعل إلى جانب الرجل في جميع مجالات الحياة وأظهرت صمودا وشجاعة كبيرة خلال الحرب التي تشن ضد بلادها فكانت الأم والعاملة والمقاتلة تستحق المرأة السورية برلمانا يحمل صوتها ومعاناتها وتطلعاتها بأمانة ويسن تشريعات وقوانين تحمي حقوقها.
وتتفق نساء رصدت سانا آراءهن على أن الوصول إلى مثل هذا البرلمان يحتاج بالدرجة الأولى إلى مشاركة نسائية فاعلة يوم انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني في الثالث عشر من نيسان القادم لاختيار الأقدر على أداء هذه المهام.
الدكتورة رشا شعبان من جمعية “سورية المدنية” تؤكد أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا لأنها ستكون قادرة في إطار المجلس حسب رأيها على سن وتفعيل تشريعات نوعية تشكل منطلقا جديدا للنساء السوريات معتبرة أن المرأة في البرلمان تمثل المجتمع ككل وليس فقط الصوت النسائي كما أنها لو عملت من أجل نهضة المرأة فإنها بذلك تعمل على نهضة الوطن.
وتتمنى شعبان من السيدات اللواتي سيصلن للبرلمان القادم أن يعملن على دراسة القوانين المتعلقة بالمرأة دراسة واقعية وموضوعية وتحديد الثغرات والإيجابيات فيها بمعنى أن يتعاملن مع التشريعات بفكر نقدي وموضوعي ثم تحديثها لتناسب الزمان والمكان الحاليين خاصة في ظروف الأزمة.
وفي وقت ترى فيه شعبان “أن المجلس الحالي لم يكن على قدر المسؤولية خلال هذه المرحلة” تؤكد مشاركتها في الانتخاب لأن عدم المشاركة يعزز السلبية أكثر ويزيد المشكلة فالشخصية الإيجابية هي القادرة على تغيير الواقع مهما كان سيئا مشيرة إلى ضرورة أن يبذل كل سوري أقصى جهده لنجاح الانتخابات لأنها جزء من السيادة الوطنية وحماية الوطن واستقلاليته ضد أي تدخل خارجي.
مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشعب مهمة جدا لأنها تمثل أكثر من نصف المجتمع على حد قول لميس يوسف مدرسة في جامعة دمشق معتبرة أنه في حال لم تتمكن السيدات من إيصال صوتهن إلى الجهات المعنية لن تحصل حقوقها أو حقوق أسرتها مؤكدة مشاركتها في الانتخابات واختيار مرشحها على أساس ما يمتلكه من حس انتماء وطني بعيدا عن شعور الأنا والمصالح الخاصة إضافة إلى ثقتها بانه سيقدم شيء على أرض الواقع.
وتعرب يوسف عن أسفها حيال بعض المرشحين الذين يجعلون من برامجهم الانتخابية ودعايتهم “عصا سحرية”وبعد فترة يتنكرون لهذه البرامج ويتهربون من تنفيذها وكأنها لم تكن مبينة أن “المطلوب من المجلس القادم تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تتم دراسته منذ عشرات السنين والبت فيه ولا سيما الأمور التي تتعلق بالمرأة السورية إذ لا تزال القوانين تميزية حتى الآن” بحسب رأيها.
مديرة المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ديانا جبور تشير إلى ضرورة زيادة نسبة النساء بمجلس الشعب ولا سيما بعد زيادة نسبتهن في المجتمع من أجل تعديل أو إصدار قوانين تمكنهن في المجتمع السوري على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والقانونية مؤكدة أنها ستختار مرشحها على أساس برنامجه الانتخابي أولاً.
وتدعو جبور إلى تلافي “الثغرات المجحفة” بحق المرأة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية مؤكدة أن أمام النساء اللواتي يصلن للمجلس في دورته التشريعية الجديدة فرصة “تاريخية”.
نسبة النساء في المجلس يجب أن تكون كحد أدنى 40 بالمئة من الأعضاء كما ترى الدكتورة سلوى عبد الله رئيسة مكتب المرأة بجمعية سورية المدنية وذلك لأنها تملك الكثير لتقدمه في جميع المجالات وعلى كتفها يقوم نصف الجهد الاقتصادي والمهني في المجتمع.
وتأمل عبد الله من البرلمان القادم ان يمثل المرأة تمثيلا حقيقيا يحقق لها الامان النفسي والجسدي والاقتصادي عبر آليات يطرحها في كل مجالات التعليم والقضاء والاقتصاد لتناسب الوضع الراهن وتعالج الظواهر التي أفرزتها الأزمة مثل تسرب الأطفال من المدارس وتسهم في بناء سورية المستقبل.
وفيما ترى ميرنا حداد موظفة أن أداء المجلس الحالي لم يكن فعالا بالدرجة الكافية من ناحية قضايا المرأة تتمنى على من ترشح نفسها لمجلس الشعب أن تطبق وتتبع الأفكار والمبادئ التي تطرحها في برنامجها الانتخابي ولا تنساها عندما تصبح تحت قبة البرلمان.
غادة صليبا حداد مدرسة لغة إنكليزية تؤكد ضرورة مساواة المرأة مع الرجل في عدد المقاعد بالمجلس لأن المرأة هي الأم والمعلمة والمربية والبانية مشيرة إلى أنها ستشارك في الانتخابات لأن ذلك حق كفله لها الدستور وستختار وتنتخب الشخص الكفوء القادر على تحمل مسؤولياته أمام المواطنين والاهتمام بمشكلاتهم الكبيرة والصغيرة.
المحامية سناء برشيني تنبه من عدم مشاركة المرأة في الانتخابات وسلبيتها لأن ذلك يعني تعطل نصف المجتمع عن أداء دوره لافتة إلى دور المرأة السورية الكبير في الانتخابات تصويتا وترشيحا منذ عام 1955 متمنية أن يكون المجلس الجديد أفضل من الذي سبقه فيما تشير المحامية امتثال رفوعة إلى ضرورة أن تأخذ المرأة دورها الأساسي والرئيسي بكل مجالات الحياة ومنها الانتخاب باعتبار أن الدستور والقانون أعطياها الحق بالمساواة بينها وبين الرجل.
يذكر أن المرأة السورية حصلت قبل معظم النساء العربيات ونساء العالم النامي على حق الاقتراع والترشيح لمجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية دون قيد أو شرط وبلغت نسب تمثيلها في مجلس الشعب وفي الإدارة المحلية ومجالس المحافظات والبلديات نسبا قياسية في الوطن العربي كما ازدادت نسبة وجودها في جميع المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية ودخلت المرأة السورية في السلك الدبلوماسي منذ عام 1953 وكان لها دور فاعل فيه.
وبالنسبة للقضاء فإن قانون السلطة القضائية الصادر في سورية عام 1961 ساوى بين النساء والرجال وأعطى للمرأة حق تولي القضاء مثلها مثل الرجال وتخضع للشروط نفسها في التعيين والترقية والتعويض وكل الحقوق والواجبات.
أما في قطاع التعليم فتشكل المرأة أكبر نسبة حضور كما أن نسبة مشاركتها في الحياة الثقافية والإعلامية بدأت تزداد وتأخذ مكانها في مواقع اتخاذ القرار وأصبحت تسند إليها المناصب القيادية.
هيلانه الهندي
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
