بعد فضائح الفساد… شكاوى ودعاوى تلاحق أردوغان وعائلته

أنقرة-سانا

بعد سلسلة الفضائح وقضايا الفساد التي طالت رئيس النظام التركي رجب أردوغان ونجله بلال وعددا من المقربين منه بدأت الشكاوى والدعاوى ضد أردوغان وزوجته بالظهور على خلفية مواقفهم من القضاء ومؤسسات الدولة التركية .

وذكرت صحيفة سوزجو التركية أن النائب عن حزب الشعب الجمهوري إرن اردم تقدم بشكوى قضائية ضد أمينة أردوغان زوجة رئيس النظام التركي بتهمة إهانة الدولة التركية بشكل علني معتبرا كلامها الذي قالت فيه إننا “رفعنا أنقاض الجمهورية التركية التي تعود إلى 90 عاما” في سياق كلمة ألقتها خلال فعالية اقامتها جمعية وقف الأنصار بمثابة”إهانة علنية للجمهورية التركية”.

وأكد اردم أن العبارات التي استخدمتها المتهمة التي ليس لها اي صفة سياسية تعتبر بمثابة جريمة واضحة مطالبا بفتح تحقيق ضدها في هذا الموضوع.

في سياق متصل كشف موقع “اودا تي في التركي” عن قيام محكمة تركية في نيسان عام 1989 باصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر ضد اردوغان وتغريمه مبلغ 20 ألف ليرة تركية وذلك على خلفية تهجمه على قضاة أعضاء في لجنة الانتخابات في مدينة بي أوغلو التابعة لمحافظة اسطنبول بعد خسارته في الانتخابات المحلية بعد ترشحه لرئاسة بلدية بي اوغلو عن حزب الرفاه التركي السابق واطلاقه تهديدات للقاضي نظمي أوزجان .

وأوضح الموقع أن أردوغان اقتحم مقر لجنة الانتخابات في مدينة بي اوغلو برفقة راسم شيمشك مدير الشرطة السابق في بي اوغلو وعدد من أعضاء حزب الرفاه بعدما خسر في الانتخابات وهدد رئيس لجنة الانتخابات قاضي المحكمة الجزائية الثانية في اسطنبول نظمي اوزجان وزعم انه تناول الكحول وحاول اقتياده للطبيب الشرعي فيما كان القاضي اوزجان يكتب القرار بشأن نتائج الانتخابات مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الانتخابات تقدموا بشكوى قضائية ضد اردوغان عقب ذلك مطالبين بسجنه لمدة تتراوح بين 18 شهرا وسنتين .

ولفت الموقع إلى أنه تم جلب اردوغان إلى قصر العدل في بي اوغلو تحت اشراف الشرطة في 31 آذار عام 1989 وأحيل الى المحكمة عقب مثوله امام النائب العام والأخذ بإفادته حيث هرب من قاعة الانتظار في المحكمة بعدما أدرك انه سيعتقل وأصدرت المحكمة حكما بالسجن عليه غيابيا ثم حضر جلسة المحاكمة في 27 نيسان وأمرت باعتقاله وبقي في سجن بايرام باشا حتى 4 أيار عام 1989 حيث أفرج عنه بكفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة وفق القوانين التركية .

ويأتي الكشف عن سجن اردوغان عام 1989 على خلفية تهجمه على القضاة ورفضه الاعتراف بأحكام القضاء التركي في ظل الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته الرافضة قرار المحكمة الدستورية العليا فى تركيا التى بينت ان حبس رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في انقرة اردم جول بناء على اوامر من رئيس النظام التركى لنشرها اشرطة فيديو وصورا توثق نقل شاحنات تابعة للمخابرات التركية أسلحة وعتادا للتنظيمات الارهابية فى سورية يعد بمثابة انتهاك لحقوقهما وللدستور التركي وأمرت بالافراج الفوري عنهما.

وأكد العديد من السياسيين الأتراك ان هذه التصريحات تبين أن رئيس النظام التركي رجب اردوغان لا يحترم الدستور ويعمل على تدمير النظام السياسي الديمقراطي في البلاد.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

ص