النواب الفرنسيون يصوتون على إدراج إسقاط الجنسية عن المدانين بجرائم وجنح إرهابية في الدستور

باريس-سانا

صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة اليوم على فصل مثير للجدل يدرج إسقاط الجنسية للمدانين في جرائم وجنح إرهابية في الدستور.

وذكرت ا ف ب إنه بعد أن صوت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة بإعادة صياغة الفصل دون الإشارة إلى ازدواج الجنسية تبنى النواب الفصل الثاني من مشروع قانون دستوري بأغلبية ضئيلة 162 مقابل 148″.

ونص الفصل على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة.

وسيصوت النواب غدا على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور.

ولا تحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد بل أيضا أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء غرفتي البرلمان وفي حال تمت المصادقة على هذا التعديل الدستوري من البرلمان يحدد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ إسقاط الجنسية.

وحسب الحكومة فإن إسقاط الجنسية سيصبح عقوبة تكميلية يقضي بها قاض ويمكن أن تصدر في حالة جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة أو جرائم إرهابية وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.

يشار إلى أن هذا الاقتراح جاء إثر الاعتداءات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي نتيجة ارتداد الإرهاب الذي دعمته حكومتها عليها ما أدى إلى مقتل 130 شخصا على الأقل.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency