محكمة فرنسية تبقي على حالة الطوارئ في البلاد رغم مطالبات برفعها

باريس-سانا

رفضت أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية “مجلس الدولة” اليوم مطالبة رابطة حقوق الإنسان بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني الماضي معتبرة أن التهديد الإرهابي مازال قائما.

ونقلت “ا ف ب” عن المحكمة قولها في بيان إن “الخطر الوشيك الذي يبرر حالة الطوارئ لم يتلاش نظرا إلى أن التهديد الارهابي وخطر الاعتداءات مازال قائما”.

وطالبت رابطة حقوق الإنسان امس مجلس الدولة بإلغاء كل أو جزء من هذا النظام الاستثنائي واذا تعذر ذلك مطالبة الرئيس الفرنسي بمراجعة الظروف الواقعية والقانونية التي دفعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا ومددها البرلمان لثلاثة اشهر حتى 26 شباط.

وتجيز حالة الطوارئ للسلطات منع تنقل الاشخاص والسيارات وفرض مناطق أمنية أو مناطق حماية حيث يتم تحديد إقامة الاشخاص ومنع الإقامة في منطقة جغرافية محددة لاي شخص يحاول ان يعرقل بأي طريقة كان عمل السلطات العامة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency