خبراء أمميون يدعون فرنسا لعدم تمديد حالة الطوارىء لأنها تفرض قيودا مفرطة وغير متكافئة على الحريات الأساسية

جنيف /باريس-سانا

دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم فرنسا إلى عدم تمديد حالة الطوارىء بعد 26 شباط القادم باعتبار أنها تفرض قيودا مفرطة وغير متكافئة على الحريات الأساسية.

وكان مجلس أوروبا أعلن أواخر تشرين الأول الماضي أن فرنسا أبلغته قرارها مخالفة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نظرا لفرضها حالة الطوارئ بعد الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها البلاد وكان آخرها في 13 تشرين الثاني الماضي وراح ضحيتها 130 قتيلا ومئات الجرحى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن خمسة مقررين من الأمم المتحدة أكدوا في بيان أن “حالة الطوارىء المطبقة في فرنسا وقانون مراقبة المبادلات الالكترونية يفرضان قيودا مفرطة على الحريات في البلاد” مشيرة إلى أنه من بين هؤلاء المقررين ديفيد كاي المكلف تعزيز وحماية قانون حرية الرأي والمقرر بن امرسون المكلف حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب.

وطالب الخبراء السلطات الفرنسية بعدم تمديد حالة الطوارىء في فرنسا بعد المهلة التي حددها القانون الذي تم أقراره عقب الاعتداءات التي استهدفت مناطق عدة في باريس في تشرين الثاني الماضي.

وقال الخبراء.. “في وقت تناقش فرنسا مسألة تعزيز التدابير لمكافحة الإرهاب وتباشر لهذا الغرض إصلاح القانون الجنائي ندعو إلى مراجعة هذه البنود والإصلاحات المحتملة للتحقق من مطابقتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان” مشيرين إلى أن ضمان الحماية المناسبة من التجاوزات أثناء تطبيق الإجراءات الاستثنائية وتدابير المراقبة في إطار مكافحة الإرهاب هو من الموجبات الدولية للدولة الفرنسية.

كما أوصى الخبراء بمراقبة قضائية مسبقة لتدابير مكافحة الإرهاب مشيرين إلى أن قانون حالة الطوارىء الذي يوسع مؤقتا صلاحيات السلطة التنفيذية وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب لا يسمح بفرض مراقبة قضائية إلا لاحقا.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد حيال وضع ناشطين من أنصار البيئة في الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارىء عقب الاعتداءات الإرهابية في باريس مبينين أن هذه التدابير لا تتماشى مع المبادىء الأساسية للضرورة والتكافؤ.

يذكر أن الأوروبيين لم يظهروا أي تفهم للضرورات التي تدفع حكومات الشرق الأوسط لتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب والتشدد في الإجراءات الأمنية على السفر والتنقل لكن معاييرهم الصارمة سقطت أمام أول تهديد تتعرض له أوروبا وباتت اتفاقيات حقوق الإنسان آخر ما يفكر به الأوروبيون.

وفي هذا السياق أعلن النائب الفرنسي كريستيان جاكوب اليوم أن البرلمان الفرنسي سيحقق بشأن كيفية التعامل مع الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في البلاد العام الماضي وذلك بطلب من المعارضة اليمينية التي سبق أن انتقدت رد السلطة على تلك الإعتداءات.

وأوضح جاكوب رئيس كتلة حزب الجمهوريين اليميني أن لجنة التحقيق البرلمانية ستتناول الوسائل التي استخدمتها الدولة لمكافحة الإرهاب منذ 7 كانون الثاني 2015 تاريخ أول اعتداء إرهابي.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).