غلاونجي يبحث مع أوبراين واقع العمل الإغاثي والإنساني في سورية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين

دمشق-سانا

بحث المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة خلال لقائه اليوم ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئء والوفد المرافق واقع العمل الإغاثي في سورية والتحديات التي واجهت تطبيق وتنفيذ خطط الاستجابة للمساعدات الإنسانية الموقعة بين الجانبين والبرامج الواردة فيها وموضوع نقص التمويل الذي يشكل أبرز تحديات المرحلة القادمة.

وأكد غلاونجي ضرورة استمرار التعاون والتنسيق في المجال الإغاثي والإنساني بين الحكومة السورية ومنظمات الامم المتحدة العاملة في سورية بموجب الالتزامات الدولية ووفقا لمضمون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية الملحقة به لتخفيف آثار الأزمة عن السوريين المتضررين جراء الحرب التي تشنها التنظيمات الإرهابية مشددا على أن “احترام السيادة الوطنية والشفافية والمصداقية في التعامل بين الجانبين هو السبيل إلى تمتين الثقة وتسهيل العمل المشترك” بما يسهم في رفع مستوى التنسيق الى أعلى المستويات وتحقيق الغايات الإنسانية للعمل.

ولفت غلاونجي إلى أن الحكومة السورية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة ومنذ بداية الازمة تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع الأزمة وآثارها السلبية وتولي الشأنين الإغاثي والإنساني الاهتمام الكبير عبر تطوير آليات العمل الإغاثي وزيادة فعالية صنع القرار وتسريعه بهدف التخفيف عن المواطنين السوريين الذين تحملوا العبء الاكبر من تداعياتها إضافة إلى تطوير آليات متابعة عمل المنظمات الأممية والمنظمات والجمعيات الدولية الأخرى بما “يمنع الازدواجية والهدر ويضمن حسن استخدام الموارد المتوافرة المحدودة أصلا “.

وبين غلاونجي الإجراءات الجاري اتخاذها لوضع مسودة خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 انطلاقا من الحرص على توحيد جهود مختلف الفاعلين في الحقلين الإنساني والإغاثي وتنسيق جهودهم من أجل ضمان تحقيق أعلى قدر من الكفاءة والمهنية في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في كل المحافظات السورية “دون تمييز أو تسييس”وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة للمحتاجين إليها.

وفي هذا السياق أوضح غلاونجي أن الهدف الاستراتيجي للحكومة السورية في المرحلة القادمة يتمثل في إعادة المهجرين إلى المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها الأمر الذي يتطلب من خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل 2016 التوسع في المجالات التي تعزز هذا الهدف الاستراتيجي كمشاريع بناء الوحدات السكنية المؤقتة مسبقة الصنع ومشاريع إصلاح المنازل المتضررة وتأهيل البنية التحتية في التجمعات السكانية التي عانت من اعتداءات التنظيمات الإرهابية بحيث تصبح جاهزة لعودة سكانها إليها إضافة إلى تعزيز قدرة السكان على تلبية متطلباتهم الحياتية من خلال إحياء دورة الاقتصاد المحلي في المدن والبلدات وتقديم المنح والقروض الصغيرة والأدوات والتجهيزات والدورات التدريبية والدعم الفني للشباب وأصحاب المهن لتمكينهم من إحياء مهنهم.

من جهته أكد أوبراين أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية “لمواجهة التحديات الإنسانية الناتجة عن الوضع في سورية” مبينا أن زيارته إلى سورية تأتي في إطار حرصه على الاطلاع بنفسه على جهود الإغاثة والاستجابة التي تقوم بها الأمم المتحدة في دولة عضو فيها.

وكان أوبراين أكد خلال زيارته الماضية إلى سورية في السادس عشر من شهر آب الماضي والتي التقى خلالها عددا من مسؤولي الحكومة أن زيارته تهدف إلى تكوين تصور حقيقي لاحتياجات الحكومة السورية وجهودها للاستجابة لمتطلبات الشعب والتعاون في هذا المجال بعيدا عن التسييس.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

 https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).