S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق – سانا
نشرت سوق دمشق للأوراق المالية نظام التحكيم الخاص بها حيث حدد طلب التحكيم وآلية الرد عليه وتشكيل هيئة التحكيم والشروط الواجب توافرها في المحكم وأهمها شرط الاستقلالية إذ لا يجوز للمحكم الاتصال بالأطراف المتنازعة للسعي نحو تسميته أو اختياره دون غيره إضافة لإجراءات التحكيم وتحديد الأتعاب وتعيين الخبراء والتدابير التحفظية.
وحدد النظام الصادر بالقرار “999” الذي حصلت نشرة سانا الاقتصادية على نسخة منه أتعاب هيئة التحكيم بنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه المحدد من قبل المدعي دون أن يشمل هذا المبلغ أي مبالغ أو تعويضات أخرى يمكن أن تحكم بها الهيئة عند انتهاء التحكيم وتبدأ هذه الأتعاب بنسبة “10” بالمئة إذا كان المبلغ محل التحكيم حتى نصف مليون ليرة لتقل هذه النسبة تصاعديا إلى اثنين بالمئة إذا تجاوز هذا المبلغ الخمسين مليون ليرة.
ويعتبر التحكيم وفقا لهذا النظام أسلوبا اتفاقيا قانونيا لحل النزاعات بدلاً من القضاء حيث يلجأ طرفا النزاع إليه للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بين الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون السوق أو بين الأعضاء فيها أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارستهم لأعمالهم ذات الصلة.
أحمد العمار
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
