ميدفيديف: إسقاط تركيا القاذفة الروسية فوق الأراضي السورية انتهاك فظ للقانون الدولي

موسكو-سانا

أكد رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف أن تركيا بإسقاطها قاذفة سو 24 الروسية فوق الأراضي السورية انتهكت القانون الدولي بشكل فظ وأعطت “ذريعة حرب” إلا ان القيادة الروسية لم تنجر وراءها.

ووصف ميدفيديف في مقابلة مع قنوات تلفزيونية روسية اليوم رد موسكو على إسقاط القاذفة بأنه إجراء دفاعي وليس عقابي وقال .. “إنه رد دفاعي من قبل دولتنا بعد إسقاط طائرتنا”.

وردا على سؤال حول العمليات الجوية الروسية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية قال رئيس الوزراء الروسي “ان ما تنفقه روسيا على عملية القوات الجوية الروسية التي تساند الجيش السوري أثناء محاربته التنظيمات الإرهابية يندرج في إطار الميزانية العسكرية ولا يتخطاها” مشيرا إلى ان وزارة الدفاع “لم تطلب زيادة انفاق الدفاع”.

من جهة ثانية أعرب ميدفيديف عن ثقته بأن مهمة إعادة تسليح الجيش الروسي ستنفذ بنسبة سبعين بالمئة بحلول عام 2020 وقال .. “لقد اتخذنا عمليا قبل خمس سنوات قرارا بزيادة الإنفاق على الجانب الدفاعي في الميزانية وقد تم ذلك بالفعل .. وأعتقد اننا لم نراهن على الحصان الخطأ بل فعلنا الصواب وذلك لان وضع عتادنا العسكري والقوات المسلحة بشكل عام في ذلك الوقت كان للأسف دون المستوى المرغوب”.

وتابع ميدفيديف .. “لقد زدنا الآن الإنفاق على الجيش والمعدات العسكرية إلى مستوى الإنفاق الدولي ونهدف إلى إعادة تسليح قواتنا المسلحة بالمعدات العسكرية والأسلحة الحديثة والمتطورة بشكل فعلي بنسبة سبعين بالمئة تقريبا مع حلول عام 2020 ونحن سننفذ هذه المهمة دون أدنى شك”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الشهر الماضي عن نجاح روسيا في تطوير أسلحة ضاربة قادرة على اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي على نطاق العالم مؤكدا أنه قد بدأ تزويد القوات المسلحة بهذه الأسلحة وقال “ان موسكو ستتخذ الخطوات الضرورية لتعزيز قواتها الاستراتيجية”.

كما أكد بوتين في مناسبة أخرى أن موسكو لا تنوي الانجرار إلى سباق تسلح لكن عليها أن تعوض ما فاتها في مجال التصنيع العسكري مشددا على ضرورة تطبيق الخطط الخاصة بتحديث الجيش الروسي وتزويده بالأسلحة الأكثر تطورا بشكل كامل ومراعاة المواعيد المحددة.

وفي الشأن الاقتصادي قال ميدفيديف ان خطة مكافحة الأزمة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الروسية نجحت وجلبت نتائج إيجابية في جميع المجالات حيث سمحت لروسيا بتحمل أصعب الفترات الاقتصادية في هذا العام.. وعمليا في كل المجالات التي حددناها على أنها الأهم.

وأضاف ميدفيديف.. “كانت مهمتنا وقف هبوط الإنتاج ووقف تراجع الاقتصاد وبناء على معطيات الحكومة ووزارة التنمية الاقتصادية أستطيع القول هبوط الإنتاج وتراجع الاقتصاد قد تم إيقافه وننحن ننطلق من أننا سوف ننمو في العام القادم”.

ولفت ميدفيديف إلى أن الأزمة في الاقتصاد الروسي أثبتت أن لدى روسيا موارد داخلية للتطور في ظل صعوبة الوصول إلى مصادر الاقتراض الخارجي وقال .. “نحن نفهم الآن الموارد الداخلية للاقتصاد الروسي.. إن اقتصادنا أثبت اكتفاء ذاتيا مبينا ان بعض الدول غير قادرة على العيش من دون المساعدات الخارجية إلا أن روسيا قادرة على العيش حتى في مثل هذه الظروف”.

كما عبر ميدفيديف عن اعتقاده بأن الاقتصاد الروسي سيعاود النمو في العام المقبل مرجحا أن ينمو الاقتصاد خلال عام 2016 بنسبة 1 بالمئة.

وتوقع رئيس الحكومة الروسية أن يبلغ متوسط سعر صرف العملة الوطنية الروبل في العام القادم 63 روبلا للدولار الواحد منوها بأنه تم اعتماد سعر قريب في ميزانية البلاد للعام القادم.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

 https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).