S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
استكمالاً لخطة وزارة السياحة في تحقيق أقصى درجات التوازن في الأسعار لما فيه مصلحة المواطن وإتاحة إمكانية المنافسة بين المنشآت السياحية بما يلبي تأمين الخدمات السياحية اللائقة وبأدنى الأسعار الممكنة أصدرت الوزارة مؤخراً قراراً حددّت بموجبه أسعار الخدمات في المطاعم السياحية ووضعت أسساً وضوابط وآليات جديدة لتحقيق التقيد بها حيث تطلب إعداد لائحة الأسعار الجديدة مراجعة كاملة لكافة العوامل المؤثرة فيها من تكاليف المواد الأوليّة ومعدلات استهلاك التجهيزات والأدوات في المطاعم والأجور وحوامل الطاقة والتكاليف الإدارية المختلفة وأنشطة التسويق والعلاقات العامة.
وارتكزت الدراسات المنجزة على مراعاة تحقيق عوائد ربح مناسبة للمستثمرين والأخذ بالاعتبار معدلات الدخول لشرائح المواطنين مرتادي المطاعم السياحية حسب الظروف الراهنة.
وأكد المهندس زهير أرضروملي مدير الخدمات والجودة السياحية بأنّ الوزارة تعتبر أن الضمانة الرئيسية في الالتزام بالأسعار المقررة للخدمات السياحية هي التقيد باحترام حقوق الزبون والحرص التام على تقييم الخدمة السياحية اللائقة له.
وبيّن أرضروملي أن الخدمات في السياحة كما في أي عمل إنساني تنبثق من الضرورة لوضع قواعد أساسية والتأكيد المستمر على تنفيذها لما فيه مصلحة الجميع، وبالتالي فإن وزارة السياحة قد راعت وضع حدود دنيا للأسعار مع إتاحة المجال للزبون للاطلاع على هذه الأسعار قبل دخول المنشأة السياحية وفي أرجائها ليتسنى له اتخاذ قراره بارتياد المنشأة أم لا.
وأشار مدير الخدمات إلى أن قرار تحديد أسعار المطاعم السياحية لم يشمل خدمات المطاعم الشعبية وذلك مراعاة لأوضاع إخوتنا المواطنين الذين يرتادوها وفي الوقت ذاته راعى ذلك القرار مصلحة كل من المستثمر ومصلحة الوزارة في تأمين عرض متكامل ومتنوع من خدمات الإطعام مع تشجيع منتجات سياحية إضافية جديدة إلى العرض المتوافر.
المصدر صحيفة الثورة