دبي-سانا
انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش بشدة قيام السلطات البحرينية باخضاع المعتقلين في سجونها لشتى انواع التعذيب منذ الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت عام 2011 لمطالبة سلطات ال خليفة بالمزيد من الحقوق السياسية موءكدة ان المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى والتي تم انشاوءها بعد الاحتجاجات تفتقد الى الاستقلالية.
ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن المنظمة الدولية قولها في تقرير حول وضع حقوق الانسان في البحرين بني على اساس افادات 14 شخصاً بحرينياً خضعوا للاستجواب القسري والتعذيب في إدارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة البحرينية أو كانوا سجناء في سجن جو.. ان هوءلاء تحدثوا عن تعرضهم للإساءة الجسدية خلال فترة احتجازهم والتعذيب بالكهرباء فضلاً عن الانتهاك الجنسي بينما عذب آخرون بتعليقهم لفترات طويلة بوضعيات مؤلمة أو تعريضهم للبرودة الشديدة.
واندلعت الاحتجاجات في المنطقة الغربية من البحرين في شباط عام 2011 للمطالبة بحقوق سياسية أكبر من سلطات ال خليفة التي قامت وبمساعدة قوات الامن السعودية والاماراتية بمحاولة قمع تجمعات المتظاهرين الا ان الاحتجاجات تواصلت.
ومنذ بدء الاحتجاجات تقول المنظمات المعنية بحقوق الانسان انه تم توقيف مئات الاشخاص ولا يزالون ينتظرون محاكمتهم في حين تم الحكم على عشرات آخرين بعقوبات تصل الى السجن الموءبد وسحب الجنسية.
ونقل التقرير المؤلف من 48 صفحة عن احد المعتقلين السابقين قوله ان //ضابطا من قوات الامن البحرينية قرب مادة من انفه خلال التعذيب وابلغه بانها دماء اولئك الذين لا يتعاونون مع الشرطة// في حين قال معتقل اخر //ان الضباط ضربوه بقسوة بكابل كهرباء على مناطق حساسة وحاولوا التحرش به// فيما اكد ثالث ان الضباط هددوه باغتصاب زوجته .
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة /جو ستورك/.. // لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر الموءسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية// ودعا الى اتخاذ // خطوات مهمة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون// .
وطالبت المنظمة البحرين بانشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين //للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين /”دون قيود”/ في جميع أماكن الاحتجاز//.
وطالب المحتجون في البحرين منذ 2011 باصلاحات سياسية واقامة ملكية دستورية والحد من نفوذ الاسرة الحاكمة حيث رافقت الاحتجاجات اعمال قمع وانتهاكات ارتكبتها القوات البحرينية وادت الى مقتل العشرات بحسب منظمات حقوق الانسان .
وتستمر السلطات البحرينية حتى الآن بتقييد انشطة المدافعين عن حقوق الانسان ففي الاسبوع الماضي قام نظام ال خليفة بسحب الجنسية من 199 معتقلا بحرينيا كإجراء عقابي على احتجاجهم ضده.