لندن-سانا
حذر خبراء دوليون من أن تنظيم “داعش” الإرهابي الذي حقق ثروات هائلة من نهب حقول النفط ومحطات الطاقة في سورية والعراق إضافة إلى عمليات الابتزاز وفرض الضرائب وسرقة الآثار وبيعها بات أغنى التنظيمات الإرهابية على مر التاريخ مع بلوغ ثروته نحو 3ر1 مليار جنيه استرليني تتضاعف يوميا.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تقريرا جديدا وضعه خبراء في معهد الاقتصاد والسلام الدولي يوضح التمدد الكبير لـ “داعش” في العام الماضي ويقدم تفاصيل تبين بالضبط كيف يتم تمويل التنظيم والثروة الطائلة التي يملكها والتي لا تمكنه فقط من دفع رواتب باهظة لإرهابييه الأجانب وإنما تمنحه القدرة على التمدد خارج حدود منطقة الشرق الأوسط نحو أوروبا وشن هجمات في الغرب.
وأشار التقرير إلى أن هذه الثروة تشمل مليار جنيه استرليني يتم تحصيلها من مبيعات النفط الخام و30 مليون جنيه استرليني سنويا من الخطف وفرض ضرائب بقيمة 20 بالمئة على دخل الأشخاص الذين يسكنون في المناطق التي ينتشر فيها مسلحو “داعش” الذين يسيطرون على 40 بالمئة من إنتاج القمح في العراق.
وكانت وسائل إعلام تركية كشفت عن استمرار أعمال تهريب النفط من سورية إلى تركيا عبر الحدود بين البلدين على يد المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من حكومة حزب العدالة والتنمية وعدد من الحكومات والأطراف الغربية والإقليمية.
وذكرت صحيفة ايدينليك التركية أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا لم تكتف بالتحول إلى جسر لنقل وتهريب نفط شمال العراق بطرق غير شرعية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي والأسواق العالمية بل تخرق القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تحظر التعامل مع التنظيمات الإرهابية.
وبعد الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم “داعش” الإرهابي في باريس والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا على الأقل قال ستيف كيليليا الرئيس التنفيذي للمعهد “نحن نشهد تغييرا في تكتيكات داعش في الشرق الأوسط وهذا ما تلخصه الهجمات في باريس مطلع هذا الأسبوع”.
وكانت صحيفة اوستريا النمساوية كشفت من مصادر مطلعة أن تنظيم “داعش” الإرهابي يمارس عمليات سطو وسرقة للكنوز الثمينة والآثار القديمة ويقوم بتهريبها خارج سورية والعراق كي يتمكن من تمويل عملياته الإرهابية في المنطقة.
يذكر أن خبراء وعلماء آثار من دول متعددة حذروا من الدمار الذي يلحق بالآثار والتحف التاريخية في سورية نتيجة السرقات وعمليات النهب والتهريب التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية إلى خارج البلاد وبيعها بصورة غير مشروعة في تركيا وأوروبا وآسيا.