القدس المحتلة-سانا
أكدت الحركة الوطنية للتواصل “لجنة التواصل وميثاق الأحرار” في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أن الحكم الذي أصدرته سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالسجن الفعلي على أمينها العام سعيد نفاع هو حكم جائر لا تبرره أي مواثيق إنسانية وهدفه ضرب مشروع التواصل مع الأشقاء في الدول العربية.
وقالت الحركة في بيان لها.. “إن كل ما تروجه سلطات الاحتلال وأعوانها حول خلفية الحكم الصادر بحق نفاع هو محض كذب الهدف منه نزع الغطاء الشعبي المتنامي الذي يحظى به مشروع التواصل بين أبناء فلسطين المحتلة وعمقهم الوطني القومي” مشددة على أن “التحاق أمينها العام بركب رجالاتنا التاريخيين الذين دفعوا حريتهم كرمى لكرامتنا ولحقوقنا أمر يشرفها وتعتز به”.
وعبرت الحركة عن رفضها لكل القرارات الصادرة عن سلطات الاحتلال فيما يخص منع التواصل بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 وأشقائهم في الدول العربية مؤكدة “أنها لن تتنازل عن هذا الحق وستواصل العمل به مهما بلغت التضحيات وازدادت الملاحقات والتحريض ضدها”.
كما عبرت الحركة عن شكرها لكل الفاعليات التي أبدت تضامنها معها في هذه الهجمة داعية كل القوى الوطنية إلى العمل على الحفاظ على التواصل مع الأشقاء لأن فيه قوة لنا جميعا في وجه التحديات التي نواجهها.
وقررت الحركة دعوة اللجنة الشعبية الشاملة للحفاظ على التواصل والتضامن مع سعيد نفاع ممثلة بلجنتها التحضيرية لوضع برنامج للفعاليات المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل موعد بدء تنفيذ سلطات الاحتلال الحكم على نفاع.
واعتبرت العديد من الفعاليات والهيئات الوطنية الفلسطينية قرار الاحتلال التعسفي بأنه محاولة إسرائيلية مكشوفة لضرب مشروع التواصل بين أبناء فلسطين المحتلة وعمقهم الوطني القومي.