الاندبندنت: عمليات احتيال وغسل أموال في بريطانيا مصدر تمويل الإرهاب في سورية والعراق

لندن-سانا

كشف تقرير حول تمويل الإرهاب أعدته بعثة عمل شكلتها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لمكافحة غسل الأموال في العالم أن التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق يتم تمويلها بشكل كبير من خلال عمليات غسل أموال معقدة تشمل عمليات احتيال مصرفية تجري عبر الهاتف في جنوب بريطانيا وتصدير سيارات مسروقة من بريطانيا الى افريقيا.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن التقرير يعتمد بشكل كبير على قضية أثارها عضو في مجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال لم تذكر اسمه يؤكد فيها “أن وكلاء السيارات المستعملة من بريطانيا ودول أخرى هم جزء من مخطط معقد لغسل الأموال تمول به التنظيمات الإرهابية”.

ويقول تيري نيكلسون كبير المحققين ورئيس العمليات في قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية “لدينا عدد من التحقيقات الجارية والقضايا التي تنتظر المحاكمة وترتبط بتمويل الإرهاب” مضيفا “وفي بعض الحالات التي أبلغت بها السلطات البريطانية يتم الاتصال بالضحايا عن طريق شخص يزعم أنه ضابط شرطة أو أحد موظفي البنك لإبلاغهم بأن حساباتهم البنكية قد تم اختراقها بطريقة أو بأخرى ومن ثم يقنعهم بسحب أموالهم أو تحويلها إلى حسابات خاصة أخرى تكون في حقيقة الأمر تابعة لمشبوهين ثم يتم إرسال هذه الأموال للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق على شكل مبالغ صغيرة لتجنب لفت الانتباه”.

وقد تم استهداف مواطنين في مناطق ديفون وكورنوول ودورسيت وكينت وبيدفوردشاير من قبل اشخاص ينتمون الى شبكة تتخذ من لندن مقرا لها .

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي شهر ايار الماضي استمعت محكمة وستمنستر البريطانية الى كيفية خداع بعض المتقاعدين ويبلغ احدهم من العمر 96 عاما وسرقة آلاف الجنيهات منهم ليتم إرسالها كالعادة لتمويل الإرهاب في سورية كما خسرت امرأة مدخراتها التي تبلغ 130 ألف جنيه استرليني في عملية احتيال و تم اتهام خمسة رجال أطلقوا على أنفسهم اسم “بنك الإرهاب” بارتكاب الجريمة.

وذكر التقرير أن الإرهابيين الأجانب العائدين من مناطق النزاع بحاجة إلى الحصول على الأموال ويقول البروفيسور أنتوني جليز مدير مركز الدراسات الأمنية والاستخباراتية في جامعة باكنغهام البريطانية “ان هذا الامر يمكن ان يشكل وسيلة مهمة لتحديد المسلحين الأجانب خصوصا انهم جعلوا من تركيا طريقا للعودة الى بلدانهم وسيكون شيئا جيدا ان تصبح تركيا هدفا لاستخباراتنا”.

وكانت الأمم المتحدة أدرجت أسماء أربعة من أخطر الارهابيين البريطانيين على قائمة العقوبات الدولية التي تحظر عليهم السفر وتجمد أصول أموالهم ومدخراتهم في العالم.

وتعتبر بريطانيا من أكثر الدول الأوروبية تصديرا للإرهابيين الأجانب إلى سورية وأقرت الشرطة البريطانية مؤخرا بأن أكثر من 700 بريطاني تسللوا إلى سورية للانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الإعلامية والاستخباراتية أن عددهم يفوق هذا الرقم بكثير وبدأت بريطانيا باتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين بعد خوفها من ارتداد الإرهاب إلى أراضيها.